الأخباروطنية
هيئة المحامين تستغرب نشر وزارة العدل معطيات تهم شبهة جريمة تعذيب قبل ختم البحث التحقيقي
الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين تؤكد تضامنها الكامل مع منوبة التلميذ السجين في نضالها القانوني الذي يعتبر جوهر مهنة المحاماة المدافعة عن الحقوق والحريات و ضمان حق المواطن في محاكمة عادلة دون المس بحقوقه و كرامته الانسانية
أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين الأحد 04 ماي 2025, دعمها التام لما قامت به محامية التلميذ الموقوف بسجن بنزرت واعتبرت ما قامت به بالتشكي و الاعلام حول وجود شبهة جريمة تعذيب في حق منوبها, وهو ما يتطلبه القانون والاجراءات من تشكي واعلام دون نشر او تزييف للوقائع, كما يمليه عليها واجبها القانوني و ضميرها المهني في ابلاغ النيابة العمومية و طلب فتح بحث تحقيقي في الواقعة كما وردت على لسان منوبها و عائلته و ما عاينته عند زيارتها له بالسجن دون ان تقوم بنشر اي صور مزيفة او غير صحيحة.
يأتي بيان هيئة المحامين على إثر صدور بلاغ عن وزارة العدل أمس الأحد تنفي فيه ما ورد على لسان محامية تلميذ الباكالوريا الموقوف بأحد سجون بنزرت. من تعرضه للتعذيب أو الضرب على يد سجانيه.
واستغربت الهيئة في بيانهاما أوردته الوزارة في بيانها حيث أكدت أن ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت قد قام بإخراج التلميذ الموقوف من سجن ايقافه و عاين بدقة ضمن محضر رسمي عدم وجود اثار عنف او تعذيب دون عرض منوب الزميلة على الفحص الطبي و رغم ذلك يؤكد ذات البلاغ انه رغم عدم معاينة اثار عنف على جسد المعني بالأمر فقد تم فتح بحث تحقيقي تنقل على اثره قاضي التحقيق رفقة ممثل النيابة العمومية في اطار مباشرتهما للأبحاث التحقيقية في شبهة جريمة تعذيب التي اثارتها الزميلة للسجن و انتهيا حسب البلاغ الى عدم وجود اثار عنف، كل ذلك دون عرض السجين المودع على الفحص الطبي من لدن قلم التحقيق المتعهد بالملف.
واعتبرت هيئة المحامين أن ما ورد في بيان الوزارة يدعو للاستغراب حيث وقع نشر تلك المعطيات للراي العام قبل ختم البحث التحقيقي و دون سماع لسان الدفاع و اتمام الاجراءات القانونية في خرق تام للإجراءات المنصوص عليها بمجلة الاجراءات الجزائية و لحق الدفاع و لمبدأ سرية التحقيق.
وفي هذا الصدد طالب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بضرورة كشف الحقيقة في هذا الملف الذي أصبح محل جدل لدى الراي العام, وفق تعبيرها, و الذي يمكن أن يمس من صورة البلاد في الداخل و الخارج, وذلك بعد استكمال جميع الابحاث و الاختبارات وبت القضاء في الأمر.
وختمت الهيئة بيانها بتأكيد تضامنها الكامل مع منوبة التلميذ في نضالها القانوني الذي يعتبر جوهر مهنة المحاماة المدافعة عن الحقوق والحريات و ضمان حق المواطن في محاكمة عادلة دون المس بحقوقه و كرامته الانسانية، معربا عن استعداده التام للقيام بكل الاجراءات القانونية الازمة لدعم الزميلة الشاكية كشفا للحقيقة و تكريسا لسيادة القانون.
كاتب
