في إطار دراسة مقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي بالنظر للمعايير الافريقية والاوروبية المقدم من قبل 37 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية والمستقلين بتاريخ 10 جويلية 2023،استمعت لجنة التشريع العام بالبرلمان يوم الجمعة الفارط للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ممثلا في الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين التي عبر رئيسها الأستاذ رضا لمين عن ارتياحه المحتوى المقترح.
و أكد رئيس الغرفة أنه لا يرمي الى التوسيع في مجال تدخل المستشار الجبائي كما يدعي من يعملون على تعطيل مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي بالنظر للمعايير الافريقية والاوروبية منذ سنة 1994 وإنما اكتفى بنقل محتوى الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي لم يتم تحويره منذ أكثر من 64 سنة في صياغة جديدة ومواكبة التطور المهنة (التدقيق والتحكيم والاختبار العدلي في الجباية).
وفي ذات السياق أكد رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين على أن الفيصل بين مهنة المستشار الجبائي والمهن الأخرى المنظمة في شكل هيئات مهنية الساعية لعرقلة المقترح تبقى القوانين الأساسية المحددة لمهام كل مهنة موضحا أن المهنة ليست لها اية علاقة بتلك المهن وأن المحكمة الإدارية أكدت من خلال رايها الاستشاري عدد 495 لسنة 2012 ان قانون مهنة ما ليس له أي تأثير على قانون مهنة أخرى
كاتب
