أصدرت جبهة الخلاص الوطني مساء اليوم بيانا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك بعد اصدار
دائرة مقاومة الإرهاب لدى محكمة تونس الابتدائية اليوم احكامها في “قضية التسفير” وجاءت احكامها ثقيلة تجاوز اغلبها الثلاثين عاما سجنا حضوريا.
و قد أشارت جبهة الخلاص ان هذه المحاكمة تمت في غياب أدني شروط المحاكمة العادلة ومنها اجراء محاكمة المتهمين عن بعد دون أدني مبرر لذلك سوى حرمانهم من حق الدفاع عن أنفسهم بحضور العموم مؤكدة أن علي العريض أدين في هذه القضية على الرغم من انه هو من صنف “تنظيم انصار الشريعة” كتنظيم إرهابي عندما كان وزيرا للداخلية وفق تعبيرها.
و اكدت جبهة الخلاص ان هذه المحاكمة تضاف الى المحاكمات الجائرة التي تمت خلال الأشهر الاخيرة وخاصة منها ما بات يعرف “بقضية التآمر” والتي صدرت فيها احكام مشطة بالسجن لا تدل سوى على ان الاحكام سياسية وان زوالها مرتبط بتطور الأوضاع السياسية للبلاد و ان قضية التسفير تأتي في مسار محاكمة كل رموز الطبقة السياسية ومنها القضية التي نشرت امام محكمة الاستئناف بتونس والتي تعلقت بكل من المنصف المرزوقي و عبد الرزاق الكيلاني كما تسبق المحاكمة التي ستفتح امام دائرة مقاومة الإرهاب الثلاثاء القادم، 6 ماي، والتي تعلقت بعدد من المسؤولين السابقين ومنهم راشد الغنوشي بتهم تكوين وفاق إرهابي والتآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي وفق ذات البيان.
.
و شددت جبهة الخلاص ان هذه القضايا لا تنال من عزم المعارضين ل 25 جويلية فهي تزيد من حدة الازمة السياسية وتهدد استقرار البلاد في ظرف يتسم باشتداد الازمة الاقتصادية والاجتماعية وانسداد الأفق كما انها تنال من السمعة الخارجية لتونس في الوسطين السياسي والمالي ولدى الرأي العام العالمي الواسع ولا ينفع ازاءها خطاب التمسك بالسيادة الوطنية في الوقت الذي تقوض هذه السياسات ركائزها وفق تعبيرها.
وحيت جبهة الخلاص استفاقة المجتمع المدني والحراك السياسي والذي عبر عن نفسه بمناسبة هذه المحاكمات الجائرة داعية الى مزيد من التقارب والتنسيق على قاعدة أرضية وطنية مشتركة قوامها استعادة الديمقراطية ووضع خارطة طريق للخروج من الازمة السياسية والاقتصادية المزدوجة الى جانب دعوتها الى إطلاق سراح علي العريض وكافة المعتقلين السياسيين والتخلي عن توظيف القضاء في الصراعات السياسية واحترام استقلال السلطة القضائية مدخلا للعدل وشرط للاستقرار.
كاتب
