
قالت الناشطة الحقوقية و الأستاذة الجامعية رجاء بن سلامة, اليوم السبت 03 ماي 2025, يوجد ثلاثة ركائز من أجل عقد سياسي جديد بين التونسيين وهي “الثورة والديمقراطية ودولة القانون” وفق تعبيرها. جاء ذلك من خلال تدوينة لها نشرتها على حسابها الشخصي على موقع فايسبوك.
و اعتبرت بن سلامة أنه في سنة 2025 تكون تونس قد أخذت حظّها من الشّعبويّة ومن اليمين العنصريّ المتطرّف وكذلك اﻹسلاموفوبيا، مستدلة في ذلك “بتحامل” كثير من المهتمّين بالشّأن العامّ على اﻹسلاميّين و إبراز “الحقد ضدهم”, وفق تعبيرها. لافتة إلى أن ذلك ولّد لديهم كرها لكلّ ما يمتّ للإسلام بصلة.
و ترى رجاء بن سلامة أن هناك مغالطات كثيرة بخصوص الثورة التونسية حيث حاول بعضهم الرّبط بينها وبين والإسلاميّين، رغم أنّ هذه الثّورة كانت مدنيّة ولم يخرج المجتجّون فيها من المساجد، وفق تعبيرها, لكن “نجد أحيانا ربطا بين الدّيمقراطيّة واﻹسلاميّين، بل ونجد تأويلا حتّى للمفاهيم الكونيّة مثل الشّهادة على أنّها تحيل إلى أﻹسلام السّياسيّ.”
و توضح الناشطة الحقوقية و الأستاذة الجامعية أنها تدافع عن العلمانيّة منذ أن كانت يافعة و ستظل تدافع عن مبدأ الفصل بين الدّين والقانون والدّين والسّياسة والدّين والعلم أيضا، مؤكدة أنها نالت عن إيمانها بهذه المبادئ نصيبا من التّكفير ومن التّهديد اﻹرهابيّ حسب تعبيرها، واصفة الإسلاميين بأنهم أبرز خصومها في الشّان العامّ. مستدركة في ذات السياق بأنهم ” خصوم وليسوا أعداء ولذلك فأنا لا أحقد عليهم وخاصة اليوم في هذه المحنة العامة.”
واعترفت رجاء بن سلامة في تدوينتها بأن الصّراع بين اﻹسلاميّين والعلمانيّين كان إيجابيّا وكان يدار بالحوار والنّقاش وبتجييش الشّارع على نحو سلميّ أيضا، وبصناديق الاقتراع. لكن في ذات الوقت لا يجب أن يتحوّل هذا التنافس إلى “شرخ عميق مولّد للاحقاد والتّشفّي وكلّ العواطف السّلبيّة.”
و تواصل بن سلامة في سرد اعترافاتها بخصوص خصومتها مع الإ‘سلاميين بالقول: “اﻵن يمكن أن أقول إنّنا دفعنا غاليا ثمن كره اﻹسلاميّين بدل مواصلة مجادلتهم ومصارعتهم.” معتبرة أن بعد هذا التنافس و التنافر سيكون الفرز قائما بين الدّيمقراطيّين والمحترمين لحقوق اﻹنسان من جهة والفاشيّين والرّافضين لها، لا بين العلمانيّين واﻹسلاميّين أو اليساريّين والدّساترة أو غير ذلك.
و في هذا السياق دعت بن سلامة إلى تحويل وجهة المحكّ، ﻷنّ رفض الدّيمقراطيّة وحقوق أﻹنسان أصبح مبثوثا في عدّة تيّارات سياسيّة، ولم يعد حكرا على الإسلاميّين في صيغة 2011. حيث أن ضرورة الانتقال إلى مرحلة أخرى تخفت فيها هذه العواطف السّلبيّة، ليحلّ محلّها عقد سياسيّ يوحّد الجميع حول ثلاثة دوالّ أو عناوين كبرى : الثّورة والدّيمقراطيّة ودولة القانون.