الأخبارحقوق

أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة يعلنون الدخول في إعتصام مفتوح أمام البرلمان يوم 5 ماي الجاري

أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الاعاقة يطالبون بالإدماج الفوري صلب مؤسستهم ومنحهم كافة حقوقهم

أعلن أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة اليوم الجمعة 02 ماي 2025, دخولهم نعلن في اعتصام مفتوح, أمام مجلس النواب ابتداءا من يوم  الإثنين 05 ماي 2025, معتبرين هذا الاعتصام هو بمثابة خطوة أخيرة بعد إستنفاذ كافة أساليب التفاوض المباشر وغير مباشر مع سلط الاشراف متمثلة أساسا في وزارة الشؤون الاجتماعية والمركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة.

و تأتي هذه الخطوة أيضا وفق البيان الصادر عن أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة, بعد عديد الوقفات الاحتجاجية السلمية وإيصال أصواتهم للمسؤولين المحليين و الجهويين ثم على مستوى وطني. ولكن وفي ظل ما وصفوه بتعنت البعض ومواصلة تسليط سياسة الترهيب وهرسلة الأعوان والإطارات التابعة للمركز المذكور واتباع حزمة قوانين مجلة شغلية في تنظيم القطاع قديمة ولم تعد تستجيب لتطلعات الأعوان و الموظفين.

و من بين المطالب التى يناضل أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة من اجل تحقيقها, صرف الأجور بانتظام في نفس تاريخ صرف أجور أعوان وإطارات المركز الدولي، وذلك بتاريخ 23 من كل شهر، دون تأخير أو مماطلة. و إصلاح الرواتب وتفعيل الزيادات: نطالب بإصلاح الرواتب التي تعرضت لنقص، وتفعيل جميع الزيادات المستحقة، بالإضافة إلى صرف المنح والزيادات فورًا، وذلك وفقًا للمراسيم المنظمة للأجور، مع ضمان تطبيقها العادل.

كما يطالب الأعوان بإدراجهم ضمن ميزانية المركز الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة كمشغل رسمي، إذ لا يُعقل أن نعمل في مؤسسة عمومية ونتقاضى أجورنا من صندوق التضامن الاجتماعي بدلًا من ميزانية المركز. ثم  الإدماج الفوري في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، حفاظًا على حقوقنا الاجتماعية والصحية، وضمانًا لاستقرارنا المهني. و إيقاف العمل بسياسات العقود الهشة، مع إصدار نظام أساسي دائم يضمن لنا الاستقرار الوظيفي، ورفض استخدام تأخير إصدار هذا النظام كذريعة لإنهاء عقودنا، كما ورد في العقد الأخير.

وختم أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة بيانهم بالمطالبة بالترسيم الفوري، والقطع مع سياسات التسويف والمماطلة التي تمارسها الجهات المعنية، والتي تهدد مستقبلنا المهني والمعيشي.

كاتب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى