أصدرت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة و وزير الداخلية الأسبق على العريض, اليوم الخميس 01 ماي 2025, بيانا استنكرت من خلاله ما وصفتها بحملة التشويه و التضليل المتصاعدة, التي تسبق النطق بالحكم فيما يُعرف إعلاميّا بقضية “التسفير”، من خلال أطراف مؤسسات إعلامية و على مواقع التواصل الإجتماعي, وذلك في سياق محاولات ممنهجة تهدف إلى فرض الـسرديّة القائمة على الكذب والمغالطة والإفتراء، متهمة تلك الجهات بتعمد تحريف الملفات القضائية المتعلقة بمعارضي السلطة, مستفيدة من الإفلات المؤقّت من التتبعات القانونية المستوجبة عن جرائمها.
و في هذا السياق أكدت هيئة الدفاع عن العريض كل ما تروج له تلك الأطراف المساندة للسلطة لم تخرج عن سياق كونها معلومات مغلوطة وافتراءات لا أساس لها من الصحة، ويأتي ضمن هذه الحملة، التي تسعى لتثبيت سردية زائفة جاهزة مفبركة لا تستند إلى أي دليل.
وتؤكد الهيئة أن الأبحاث المستفيضة التي أُجريت في هذا الملف لم تُسفر عن إثبات أيّة مخالفة للقانون تُنسب إلى رئيس الحكومة و وزير الداخلية الأسبق علي العريض، مشددة في ذات الوقت بأن المتهم علي العريض لم تثبت عليه أي تهمة تؤكد بأنه قام بالسماح بدخول أو مغادرة أي شخص للتراب التونسي، سواء كان من الدعاة أو غيرهم، وبأي وسيلة كانت، قانونية أو غير قانونية.
و يضيف بيان هيئة الدفاع أنه تمّ خلال إشرافه على وزارة الداخلية، اتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة للحد من ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر، من أبرزها اشتراط الترخيص الأبوي لمن هم دون سن 35 سنة وتطبيق الإجراء الحدودي S17 والمنع من السفر على الأشخاص المشتبه فيهم.مشيرة إلى أن ظاهرة السفر لبؤر التوتر في نفس تلك الفترة في أدنى مستوياتها مقارنة بالفترات اللاحقة. كما أنه لم يقم رئيس الحكومة و وزير الداخلية الأسبق علي العريض بإصدار أي تعليمات تخالف التقديرات التي تقررها القيادات الأمنية العليا والميدانية المتخصصة.
وفي سياق متصل أكدت هيئة الدفاع عن العريض أنه وفي ظل الخروقات القانونية الجسيمة التي شابت مسار الملف وطبيعته السياسية، فإنها تجدّد تمسّكها بمطلبها المتمثل في اضافة الإحصائيات والوثائق الرسمية المتعلقة بظاهرة السفر لبؤر التوتر، وسماع شهادات القيادات السياسية والعسكرية والأمنية التي كانت تشارك في صنع القرار، بهدف كشف الحقيقة كاملة أمام القضاء والرأي العام.
وفي ختام البيان دعت هيئة الدفاع إلى وقف محاولات الضغط على السلطة القضائية عبر نشر الأخبار المضللة وبث الروايات المغلوطة التي تسعى لتشويه رئيس الحكومة و وزير الداخلية الأسبق علي العريض, ووصمه بتهم جاهزة، في مخالفة واضحة لمبادئ المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء. معلنة الشروع في إجراءات رفع قضايا عدليّة ضدّ كلّ من أجرم في حقّ منوّبها وتورّط في التّزوير والكذب والإفتراء.
كاتب
