لحمر لتوميديا: مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة هو قانون لمنع الرق والاستعباد الاقتصادي

قال وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، صباح اليوم لتوميديا إن مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الذي أثار الجدل، هو قانون لمنع الرق في شكله الجديد والاستعباد الاقتصادي، وفق قوله.

وأضاف خلال إشرافه على موكب بمناسبة عيد الشغل، أن مشروع القانون يعتبر أيضا نُقلة نوعية في العلاقات المهنية باعتبار أنه تجاوز مساوئ تعديل 96 الذي أحدث حالة من عدم الاستقرار في العمل، أثّر على العامل وكذلك على أصحاب المؤسسات في الوقت نفسه.
كما ثمّن الوزير إحداث صندوق تأمين فقدان مواطن الشغل، مشدّدا على ضرورة تنويع مصادر التمويل خارج علاقات الضمان الاجتماعي.
وبيّن أن الصندوق سيضمن للعمّال الذين تم إنهاء عقود عملهم منحة لمدّة معينة مع إعادة إدماجهم في الدورة الاقتصاديّة.
ومن جهة أخرى، لفت الوزير إلى أن الوزارة ستنطلق خلال شهر ماي في المفاوضات الاجتماعية حول الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص.