صادق أعضاء مجلس النواب، الثلاثاء، خلال الجلسة العامة المنعقدة ،على مشروع القانون الأساسي عدد 04 لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية بشأن فتح مكتب تنسيقي بتونس، بواقع 126 صوتا ب”نعم” فيما احفظ 3 نواب بأصواتهم .
وبين وزير الصحة مصطفى الفرجاني، بالمناسبة، أن إرساء هذا المكتب يُعد مكسبا لتونس وسيمكنها من الإشعاع عربيا وإقليميا ويساعدها على تصدير الخدمات الصحية إلى الخارج.
كما سيساهم هذا المكتب، في تكوين الإطار الطبي وشبه الطبي والاعتراف بشهاداتهم عربيا، وتنظيرها مع غيرها من الشهادات، بما يعزز حظوظهم في العمل بالخارج ، حسب الوزير الذي لفت على سبيل المثال إلى أن صفة “التقني السامي” المعتمدة حاليا في تونس لا توجد في أغلب البلدان العربية أو الأوروبية.
وسيكون هذا المكتب، وفق الفرجاني، وجهة للتعليم العالي والتعليم الطبي وكذلك للسياحة الطبية وتصدير الخدمات الطبية الاستشفائية، وسيوفّر المجال لتقريب الرؤى بين التكوين الجامعي ومتطلبات السوق العربي للعمل الصحي، كما سيمكن الأطباء الشبان التونسيين من الاستفادة من فرص التكوين والاعتماد المؤسسي والبرامجي للمؤسسات الصحية التونسية، وسيتيح للطلبة من خارج تونس الحصول على شهادة اختصاص من المجلس العربي للاختصاصات الصحية.
وبيّن الفرجاني أن إرساء المكتب سيحفز تونس على اعتماد المادة التعليمية الطبية بثلاث لغات (العربية والفرنسية والانجليزية)، بهدف مزيد تعزيز فرص الكفاءات الطبية في العمل وتكوينهم تكوينا شاملا لا يقتصر على اللغة الفرنسية على الرغم من أهميتها.
كاتب
