عقد الحزب الدستوري الحر مساء اليوم نقطة اعلامية قدم خلالها مستجدات قضية التسفير.
و اشار نافع العريبي عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي انه اليوم كانت هناك جلسة بالدائرة الجنائية المختصة في الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس مذكرا أن الحزب الدستوري الحر كان أول حزب يثير موضوع التسفير إلى بؤر التوتر منذ سنة 2018 وكان تقدم بشكاية في 16 ماي 2018 ضد بعض القيادات السياسية والحزبية خاصة قيادات لحركة النهضة وحركة النهضة في شخص ممثلها القانوني هذه الشكاية تقدم بها الحزب إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب و قد وقع قبول هذه الشكاية و تم الإذن بإجراء ابحاث فيها .
و صرح العريبي أنه في ذلك الوقت تم دعوة عبير موسي أنداك بصفتها رئيسة الحزب و وقع سماعها و بعد قرابة السنة صدر قرار بحفظ الشكاية لعدم كفاية الحجة لكن الاسبوع الماضي اكتشف وجود هذه القضية من جديد تم القيام مطلب في القيام بالحق الشخصي و الذي من المفروض أن يقدم اليوم لكن ما وقع في الجلسة وهو ما وصفه العريبي قائلا :” كنا قاب قوسين من كارثة قضائية تضاف إلى الكوارث اللتي وقعت سابقا وهي حالة إنكار عدالة” حيث أن القاضي رفض أن يتسلم من المحامي أية وثيقة تهم الملف متعللا بأن الجلسة هي جلسة مرافعة ولا يجوز القبول في جلسة المرافعة.
و شدد العريبي ان التعلة التي قدمها القاضي غير صحيحة و لا يوجد سند قانوني لها.
وأكد العريبي أنه اثر مرافعة جدية في الأمر اقتنعت المحكمة بقبول مطلب القيام بالحق الشخصي مصحوبا بإعلامات نيابة و بعد مفاوضات حينية تم قبول المطالب ورقيا و رفض من الناحية القانونية.
و بالتالي أصبح الحزب الدستوري الحر طرفاً في القضية و اصبح له الحق في شخص ممثله القانوني الطعن في أي قرار
كاتب
