منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يندد بالأحكام “التعسفية” في قضية التآمر و يدعو لإطلاق سراح كافة الموقوفين المعارضين

عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أمس الإثنين 28 أفريل 2025, عن انزعاجه و انشغاله لمختلف التطورات و خاصة ما يسمى إعلاميا بملف ” التآمر على أمن الدولة ” وما شهدها من قرارات قضائية وإدارية وصفها بـ الموغلة في العبث والتسلط, ومن تجاوزات وخروقات شكلية وإجرائية نسفت بشكل شبه كلي جميع مقومات المحاكمة العادلة في مختلف مراحل البحث والتحقيق والاستقراء  لمختلف الضمانات القانونية والدستورية لجميع المتهمين في ذلك الملف بشكل صارخ. معتبرا الجلسات التى عقدت للنظر في ملف القضية ليس إلا “تكريسا مفضوحا لإرادة سياسية انتقامية تصفوية أصرت منذ انطلاق التتبعات في تلك القضية على إحكام قبضتها على جميع تفاصيل الملف في مختلف مساراته”.

كما أدان المنتدى رفض السلطة القضائية حضور أهالي المتهمين  و نشطاء المجتمع المدني و تغطية الجلسات إعلاميا. معتبرا ذلك عسكرة غير المبررة لقاعة الجلسة و لمحيطها و للظروف المادية و اللوجستية الرثة التي انعقدت خلالها المحاكمة التي استحالت إلى محاكمة صورية باهتة،وفق نص البيان. معتبرا تلك الجلسات سابقة لم يشهد لها تاريخ محاكمات الحق العام و لا المحاكمات السياسية مثيلا في تونس, أو في مختلف الدول الرازحة تحت نير الاستبداد و التسلط, وفق وصفه.

كما اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية توقيف المحامي و القاضي السابق أحمد صواب على خلفيّة نيابته في ملفّ قضيّة التآمر وتوصيفه المجازي لهول الضغوطات المسلّطة على هيئة المحكمة المتعهّدة بالقضيّة، وإثر حملة ممنهجة شنّتها بعض وسائل الإعلام والصفحات الافتراضية المتذيلة للنظام لتشويهه والتحريض عليه، إلاّ دليلا على إمعان السلطة في مزيد التنكيل بكلّ معارضيها السياسيين والمدنيين والنقابيين والصحفيين والمدونين وحتى المحامين.

وفي ذات السياق ذكر المنتدى بمواقفه الثابتة ذات العلاقة بملف قضية التآمر على أمن الدولة و التي اعتبره من خلالها توظيفا صريحا و ممنهجا للقضاء لتصفية الخصوم السياسيين و المدنيين و لمزيد تجذير مناخ الخوف و اليأس و اهتزاز الثقة في جدوى الفعلين السياسي و المدني بين مختلف مكونات المجتمع، و إذ يجدد التنبيه إلى أن هذا المناخ لا يمكن بأي حال أن يحجب هول الفشل الذريع الذي ما انفكت تواجهه السلطة في حلحلة الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ترزح تحتها البلاد و التي بان بالدليل القاطع أن مجرد تذليلها أو التخفيف من وطأتها لا يمكن أن يكون عبر الشعارات الشعبوية الجوفاء و لا عبر خطاب التخوين والرمي المتكرر المجرد بالعمالة و الاستقواء بالأجنبي و لا عبر الانفراد بالرأي و التصور و القرار.

واعتبر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحكم الصادر فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة تتويجا لمسار تهديمي و استنزاف طويل انخرطت فيه السلطة لتدجين مرفق العدالة و الإجهاز على استحقاق استقلالية القضاء، و انطلق منذ أن نصب السيد رئيس الجمهورية نفسه رئيسا للنيابة العمومية و أمر بإيقاف صرف منح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و بإحداث مجلس مؤقت للقضاء، و استفحل مع وضع وزارة العدل يدها على جميع المسارات المهنية و التأديبية بموجب مذكرات عمل أسبوعية و قرارات إيقاف عن العمل دون احترام الإجراءات ودون الاكتراث بحق الدفاع.

كما جدد المنتدى من خلال بيانه الدعوة لإطلاق سراح كافة سجناء الرأي من ناشطات وناشطين سياسيين و نقابيين وصحفيين ونشطاء العمل المدني والمدونين وجميع الموقوفات والموقوفين على خلفيّة أحكام المرسوم 54. وإلغاء جميع القوانين والمراسيم التعسفية المنتهكة لحقوق الرأي والتعبير والصحافة والنشر والتظاهر والتنظّم وغيرها من الحقوق السياسية والحريات العامة والفردية التي شهدت تقويضا وانتكاسة غير مسبوقين. معبرا عن دعمه الكامل و تضامنه المطلق مع عائلات الموقوفات والموقوفين ومع مختلف الحركات والفعاليات المدنية والسياسية والاجتماعية المساندة لها.

و ختم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانه بدعوة عموم الشعب التونسي بمختلف قواه الحية والمنظمات والفعاليات المدنية والسياسية إلى التعجيل بمصارحة النفس مصارحة نقدية بناءة وإجراء المراجعات الفكرية والسياسية والتنظيمية المستوجبة، وإلى التقاطع على قاعدة النضال المشترك من أجل ديمقراطية حقيقيّة تضمن ارساء سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية وثقافية بديلة, وترتقي فعليّا لاستحقاقات الثورة من حرية وكرامة وعدالة اجتماعية حقيقية.