الأخبارحقوق
المجموعة الافريقية تدعو السلطات التونسية إلى احترام قرارات المحكمة الإدارية بإعادة القضاة المعفيين والامتثال لقرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
معبرة عن دعمها الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين وقياداتها وجميع القضاة التونسيين الذين يعملون على تعزيز وحماية وصون استقلال القضاء في تونس
أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عبر بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك مساء اليوم أن الجمعية شاركت بداية من 21 إلى 25 أفريل 2025 في أشغال الاجتماع السنوي للمجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة المنعقد بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية بوفد يتكون من رئيس الجمعية السيد أنس الحمادي ونائبة الرئيس السيدة عائشة بنبلحسن وأمين المال المساعد السيد أمير قوبعة.
و قد اكدت الجمعية أن وفدها شارك في جميع الندوات والاجتماعات والأشغال المدرجة بجدول الأعمال والتي كانت فرصة لتبادل التجارب والآراء بين مختلف الدول الإفريقية المشاركة في هذا اللقاء الدولي والتباحث فيما حققته هذه الدول من مكاسب وتشهده من صعوبات وعراقيل لتركيز أسس دولة القانون وبناء القضاء المستقل طبق المعايير الدولية ومبادئ الاتحاد الدولي للقضاة.
وقد ورد في ذات البيان أن وفد الجمعية في إطار الاجتماع المخصص للمجموعة الإفريقية استعراض واقع استقلال القضاء في تونس وأهم الأحداث والتطورات منذ الاجتماع الأخير المنعقد خلال شهر أكتوبر 2024 بمدينة كاب تاون Cape Town بدولة جنوب إفريقيا.
وقد عبرت المجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة في بيانها عن دعمها الكامل لأعمال جمعية القضاة التونسيين وقياداتها وجميع القضاة التونسيين الذين يعملون على تعزيز وحماية وصون استقلال القضاء في تونس حاثة السلطات التونسية على إعادة إرساء الضمانات المؤسسية لاستقلالية القضاء وفقًا للمعايير الدولية ووضع حد لسيطرة السلطة التنفيذية على المسارات المهنية للقضاة وعلى قراراتهم في ما يعهد إليهم من ملفات قضائية.
كما استنكرت المجموعة الافريقية ما تعرض له القاضي حمادي الرحماني من اعتقال خلال شهر ديسمبر 2024 لما يمثله من انتهاك صارخ للضمانات الأساسية المستوجبة للقضاة، ولا سيما حصانته القضائية المعترف بها من قبل المحكمة الإدارية داعية السلطات التونسية إلى الوقف الفوري لجميع الإجراءات الجزائية ضده وضد القضاة المعزولين، وضمان احترام المعايير الدولية ومبادئ حماية القضاة.
و جددت المجموعة الافريقية في بيانها دعوة السلطات التونسية إلى احترام قرارات المحكمة الإدارية لسنة 2022 بإعادة القضاة المعفيين إلى عملهم والامتثال لقرارات المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي علقت تطبيق المرسوم عدد 11 المنشئ للمجلس الأعلى للقضاء المؤقت والمرسوم عدد 35 الذي يمنح رئيس الجمهورية سلطة عزل القضاة من جانب واحد.
كاتب
