الزغيدي لتوميديا: “على رئيس الجمهورية مثلما يرفض البيانات و التصريحات الأجنبية أن يمعن النظر في ملف السيادة الوطنية المنتهكة”

قال الصحفي بجريدة الشعب صبري الزغيدي, لتوميديا اليوم الثلاثاء 29 أفريل 2025, بخصوص رده على رفض رئيس الجمهورية للبيانات و المواقف الدولية بخصوص الوضع السياسي و الحقوقي في تونس. إن كافة التونسيين وخاصة المعارضة لا يمكنها أن تقبل أي تدخل أجنبي في شؤوننا الداخلية. معتبرا أن المعارضة الديمقراطية و الوطنية لها من الصبر و التحمل و الإمكانيات أن تدافع عن نفسها و حق الشعب التونسي في المطالبة بحقوقه وحريته دون الحاجة إلى أي قوى أو أطراف خارجية.

جاء موقف الزغيدي تعليقا على بيان رئاسة الجمهورية بشأن صدور مواقف دولية رافضة للأحكام القضائية الصادرة ضد قادة المعارضة المتهمين في ما يعرف “بقضية التآمر”. والتى اعتبرها رئيس الجمهورية قيس سعيد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي. 

 و أوضح الزغيدي أن التونسيين لا يمكنهم الإلتفات خاصة لتلك الجهات المتورطة في غض الطرف عن الجرائم الصهيونية في فلسطين المحتلة, بل وهناك من يقدم المساعدة للكيان المحتل ليمعن في القتل و المجازر. وعليه فتلك الدول و الجهات ليس لها الحق في التدخل أو التحدث عن مسألة حقوق الإنسان في تونس.

ومن جهة أخرى يرى صبري الزغيدي أن السلطة التونسية الحالية ممثلة في رئيس الجمهورية, هو متورط بالانفراد بالحكم في ضرب الحريات والحقوق و في قضم مكتسبات الشعب بعد ثورة 2011 وعلى رأسها حرية الرأي و التعبير, وذلك منذ إصداره المرسوم 117 سنة 2022.

وفي هذا السياق دعا صبري الزغيدي رئيس الدولة إلى عدم غض النظر على قبوله بأن تكون الدولة التونسية في حالة تبعية تامة و خضوع تام للدوائر المالية العالمية المتنفذة, من خلال عشرات القروض و ما يتبعها من اشتراطات والتي أثقلت بدورها كاهل الشعب التونسي. بالإضافة إلى الإمضاء على اتفاقيات جعلت من الدولة التونسية خاضعة تماما لعدد من الدول وعلى رأسها إيطاليا فيما يخص مسألة الهجرة غير النظامية, 

كما استغرب الصحفي بجريدة الشعب التابعة لاتحاد الشغل صبري الزغيدي مواصلة رئيس الجمهورية رفض قانون تجريم التطبيع. بتعلة الإضرار بمصالح الدولة التونسية وفق مؤيدي الرئيس. معتبرا أن كل هذه الإخفاقات و المواقف هي المس الحقيقي من السيادة الوطنية و انتهاكا صارخا لاستقلالية القرار الوطني وارتهانه أجنبيا وفق تعبيره. محملا المسؤولية كاملة لما وصلت إليه البلاد من تأزم  وانغلاق على المستوى السياسي والإقتصادي والإجتماعي, أثبتته الأرقام و الإحصائيات بشأن انهيار القدرة الشرائية وغلاء الأسعار و ارتفاع التضخم وانخفاض الاستثمار, بسبب إصرار غريب من رئيس الجمهورية اتباع نفس السياسات و تطبيقها في الواقع رغم ثبات فشلها.