الأخبارحقوق

هيئة الدفاع عن موسي تؤكد عدم موافقة سلطة الإشراف على تنفيذ الإذن القضائي القاضي بتمكينها من زيارة مباشرة من طرف إبنتها

و سبب الرّفض هو أنّها محلّ إتّهام بالإعتداء على أمن الدّولة وتخضع لنفس الإجراءات المعتمدة في قضايا الإرهاب

أصدرت  هيئة الدفاع عن عبير موسي مساء اليوم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك بيانا أكدت من خلاله أنّ المكلّفة بالعمل الإجـتـمـــاعي والإخــصــائـيّ الـنـفســي لـسـجـن بـلـّي أعـلمــا مــوســي صبــاح اليوم الإثنين 28 أفريل 2025 بعدم موافقة سلطة الإشراف على تنفيذ الإذن القضائي القاضي بتمكينها من زيارة مباشرة من طرف إبنتها وتمّ إبلاغها بصفة شفاهيّة بأنّ سبب الرّفض هو أنّها محلّ إتّهام بالإعتداء على أمن الدّولة طبق الفصل 72 من المجلة الجزائيّة وتخضع لنفس الإجراءات المعتمدة في قضايا الإرهاب وفق تعبيرهم.
وقد نددت هيئة الدّفاع برفض الإدارة تنفيذ الأذون القضائيّة في تعسّف غير مقبول على حقوق الأشخاص كما استنكرت عدم موافاة موسي بنسخة من قرار عدم الموافقة الصّادر عن سلطة الإشراف على المؤسسات السجنيّة حتى تطّلع على محتواه وعلى السّند القانوني الذي يخوّل للإدارة عدم الإذعان للقرارات القضائيّة وتعتبر أنّ هذه الممارسات تضر بمفهوم دولة القانون والمؤسسات وتفتح الباب لتغوّل الإدارة مقابل إضعاف المؤسسة القضائيّة المكلفّة دستوريّا بحماية الحقوق الأساسيّة للمواطنين على حد قولهم.
كما استغربت هيئة الدفاع من السّبب الذي تمّ تقديمه بصفة شفاهيّة لتبرير قرار عدم الموافقة، مؤكدة أنّه سبب واه ولا سند له في القانون المنظّم للسّجون بدليل أنّه تمّ تمكين الزّميلة من زيارة مباشرة خلال شهر أكتوبر 2023 والحال أنّها كانت في ذلك التاريخ محلّ إتّهام بموجب نفس الفصل 72 من المجلّة الجزائيّة وتذكّر أنّ الهيئة العامة للسجون لم تثر سابقا أنّ التهمة الموجّهة للزميلة تمثّل حائلا دون تمكينها من هذا النوع من الزّيارة ممّا يجزم بأنّ الإدارة تتناقض مع نفسها وتختلق أسبابًا لا سند قانوني لها لتبرير قراراتها التّعسفيّة وفق نص البيان.
و ادانت هيئة الدفاع ما تمّ التصريح به من تصنيف  موسي في خانة المعتدين على أمن الدّولة وإخضاعها إلى الإجراءات الخاصّة بالقضايا الإرهابيّة مؤكدة ان ما تتعرض لهموسي وبنتيْها يمثل تنكيلا ممنهجا وإعتداء صارخا على حقوق الطّفولة والأمومة وهو طريقة مقنّعة لإستنزافها وتعذيبها نفسيّا عقابا لها على مواقفها السيّاسيّة والفكريّة وفق ذات البيان.
كما اعلنت هيئة الدفاع أنّها ستقوم بكافّة الإجراءات القانونيّة للحصول على نسخة من القرار الإداري التعسّفي والطعن فيه وتقديم الشكايات الإداريّة والجزائيّة في الغرض.

كاتب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى