عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة اليوم خصصت للاستماع إلى ممثلي وزارة تكنولوجيات الاتصال حول مقترح القانون عدد 42/2024 المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، بحضور لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة كلجنة معنية بإبداء الراي حول هذا المقترح المعروض تبعا لتوصية مكتب المجلس في الغرض.
و بيّن ممثلو الوزارة أن بلادنا كانت سباقة في تقنين التجارة الالكترونية والبيع عن بعد عبر اصدار القانون عدد 40 لسنة 1998 المؤرخ في 02 جوان 1998 المتعلق بطرق البيع والاشهار التجاري والقانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات التجارية والتجارة الإلكترونية.
وأوضحوا أنّ هذا المجال يتميّز بالتطوّر السريع وهو ما يتطلب ملاءمة الأطر القانونية الحالية وتحيينها مع ما تفرضه متطلبات التطورات التكنولوجية، مؤكدين ضرورة تطوير كل الاليات الكفيلة لضمان التطبيق الفعلي للنصوص الحالية على أرض الواقع.
كما بيّن ممثلو الوزارة أنّ الطبيعية اللامادية لهذا القطاع تعرقل مسألة مراقبتها ومتابعتها، موضحين أن الحل الأمثل يكمن في تطوير آليات الدفع الالكتروني للحد من التداول النقدي وهو التوجه العام للدولة في هذا الإطار، فضلا عن تنظيم قطاع خدمات التوصيل كرابط بين التاجر والمستهلك عبر السعي إلى إصدار كراس الشروط في الغرض وهو ما تعمل عليه الوزارة حاليا بالتعاون مع الأطراف المتدخلة.
وأشاروا في نفس الإطار إلى أهمية نظام المبادر الذاتي الذي تمّ الانطلاق في تنفيذه كأحد البرامج التي تعمل على تنظيم هذا القطاع واستقطاب كل المتدخلين والحد من التجارة الموازية باعتباره مشروعا وطنيا يندرج في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات.
وشدّد ممثلو الوزارة على ضرورة توحيد جهود كل الأطراف المتدخلة لحماية المستهلك ومقاومة كل أشكال التحيل مع تكثيف الحملات التحسيسية للرفع من الوعي الجماعي في اتجاه الدفع للتعامل مع المنصات والمواقع الإلكترونية الامنة والموثوق بها.
و من جهة اخرى بيّن أعضاء اللجنتين أنّ تطوير الاقتصاد الرقمي بصفة عامة والتجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي بصفة خاصة يعتبر الحل الأمثل لتحقيق الادماج الاجتماعي والاقتصادي والحد من تفاقم ظاهرة البطالة، مؤكدين ضرورة الاستئناس بالتجارب الناجحة في هذا المجال.
واستفسروا عن مدى وجود استراتيجية لتطوير هذا القطاع، وعن رقم المعاملات التي تحققها بلادنا في هذا المجال. كما تساءل النواب حول كيفية التعامل مع صفحات التواصل الاجتماعي الموجودة خارج تراب الوطن والإجراءات المتّبعة في حال وجود تجاوزات، وعن رأي ممثلي الوزارة بخصوص مقترح القانون المعروض ومدى وجود ملاحظات في الغرض لتجويد هذا النص والوصول لتحقيق الأهداف التي اقترح من أجلها.
وفي معرض إجابتهم بيّن ممثلو وزارة تكنولوجيات الاتصال أنّ التعامل مع الصفحات الناشطة خارج تراب الوطن يتم بمقتضى اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية المعتمدة ببودابست في 23 نوفمبر 2001 والتي صادقت عليها بلادنا بمقتضى القانون الأساسي عدد 09 لسنة 2024 المؤرخ في 06 فيفري 2024، خاصة وأنّ الهدف من انضمام بلادنا إلى هذه الاتفاقية هو المساهمة بصفة فعالة في دعم وتنسيق الجهود الدولية في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية وتحقيق النجاعة الكافية لحفظ حقوق الأشخاص وضحايا الجرائم السيبرنية. فضلا عن وجود إطار تشريعي وطني متعلق بمكافحة الجريمة السيبرنية على غرار المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال والمرسوم عدد 17 لسنة 2023 المتعلق بالسلامة السيبرنية.
وتمّت الإشارة الى أنّ وزارة تكنولوجيات الاتصال تتبنّى نفس الرأي المقدّم من قبل وزارة التجارة وتنمية الصادرات حول هذا المقترح، وهي بصدد العمل بصفة مشتركة مع الوزارة المعنية وكافة الهياكل المتدخلة في الموضوع لتنقيح الإطار القانوني الحالي مع التأكيد على ضرورة تبسيط الإجراءات التقنية والإدارية لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الناشطين في مجال التجارة الالكترونية.
وحول رقم المعاملات المتعلّق بالتجارة الالكترونية، أشاروا إلى عدم وجود احصائيات دقيقة باعتبار أن الجزء الغالب من هذه المعاملات يتم عن طريق الدفع النقدي.
وستواصل اللجنة النظر في هذا المقترح بالاستماع الى ممثلين عن وزارة المالية على أن يتم برمجة سلسلة من الاستماعات الى عدد من الأطراف ذات الصلة.
وفي جزء آخر من الجلسة وفي علاقة بالأعمال الرقابية للجنة تم التداول حول جملة من المسائل ذات الصلة باختصاصات لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد وفق لما يخوّله النظام الداخلي للمجلس.
وتقرّر مزيد العمل على تفعيل الدور الرقابي للجنة، توازيا مع دورها التشريعي، وذلك من خلال متابعة المسائل المتعلقة بدراسة التقارير الرقابية والحوكمة والتصرف في المال العام.
كاتب
