أنترفيوحقوق

العياري لتوميديا: وزارة التربية تماطل في تنفيذ بنود الاتفاق الرامي لانتداب الأساتذة و المعلمين النواب

المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري يؤكد أن الأساتذة و المعلمين النواب لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية كاملة وهناك من لم يتقاضى أجر طيلة الموسم الدراسي

قال المنسق الوطني للأساتذة النواب مالك العياري لتوميديا اليوم الإثنين 28 أفريل 2025, إن وزارة التربية تتعمد التباطئ في دفع أجور الأساتذة و المعلمين النواب حيث أكد أحد ممثلي الوزارة في وسائل الإعلام أنه خلال موفى شهر فيفري المنقضي سيقع تسوية المسائل المالية للأساتذة و المعلمين النواب من خلال استكمال الأقساط المتوجبة الدفع الاتصال بالمندوبيات الجهوية للتنسيق معها على أن تشمل الدفعة الأولى 10 آلاف أستاذ ومعلم نائب.

في المقابل أكد العياري أن الوزارة قامت بتسوية 500 وضعية فقط من أصل 10 آلاف وقع الاتفاق عليها, مشيرا إلى أن الأمر الترتيبي الذي ينظم عملية التسوية برمتها لم تتطرق له وزارة التربية ولا رئاسة الحكومة. مشيرا إلى أن عدد كبير من المندوبيات لم تتلقى أي أجور موظفيها طيلة الموسم الدراسي, على غرار الأساتذة والمعلمين النواب التابعين للمندوبية الجهوية للتعليم ببنزرت.

كما أوضح مالك العياري أن الدولة تقوم باقتطاع من الأجور لصالح التغطية الصحية في حين لم يقع تمتيع الأساتذة و المعلمين النواب بأي خدمات صحية.

و لفت مالك العياري إلى أن التنسيقية الوطنية للأساتذة و المعلمين النواب تواصلت مع وزارة التربية لكنها لم تجد رد إلى غاية الآن مما خلق عديد الإشكاليات و الشكوك.

و بخصوص تنظيم أي تحركات بهدف الاستجابة إلى الوعود السابقة و تطبيقها شدد المنسق الوطني للأساتذة النواب على أن التنسيقية قررت تأجيل أي رد فعل حاليا. أولا, في انتظار توضيح من رئاسة الجمهورية التى وقع الاتصال بها و تشرح الاشكالية التي وقعت بين وزارة التربية و تنسيقية الأساتذة و المعلمين النواب. وثانيا, بسبب إعلان الجامعة العامة للتعليم الثاني قرار بالدخول في إضراب عام خلال امتحانات الأسبوع المغلق للثلاثي الثالث.

وأكد العياري أنه في حال لم يقع الإستجابة لمطالب الأساتذة و المعلمين النواب و الالتزام بمقررات الإتفاق,خاصة التنصيص عليه لدى كل الجهات المتدخلة كي يكون ركيزة للاعتماد عليها, عندها لكل حادث حديث و ستقرر التنسيقية شكل التحرك مع كافة الأطراف.

وكان قد صدر الأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 المتعلق بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية. بعد أن قرر رئيس الجمهورية قيس سعيد “إغلاق الملف نهائيا”، والذي جاء عقب تحرّك للأساتذة والمعلامين النواب الذين قرروا مقاطعة استئناف الدروس احتجاجا على عدم صدور الأوامر الترتيبية الخاصة بإدماجهم.

كاتب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى