اكد الهادي دحمان الخبير بالاتحاد العام التونسي للشغل صباح اليوم لتوميديا انه لم يتم تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل في صياغة مجلة الشغل الجديدة وذلك على هامش ندوة نظمها الاتحاد الجهوي للشغل بتونس حول قانون مراجعة مجلة الشغل.
واشار دحمان ان مشروع قانون منع و تجريم المناولة تمت صياغته بصفة احادية ولم يتم تشريك الاتحاد العام التونسي للشغل في صياغته حيث تم الغاء ابواب قديمة في مجله الشغل واحداث ابواب جديدة في اكثر من فصل .
و بين دحمان انه بالنسبة لباب عقود الشغل المسألة بينة فهناك عقود بمدة محددة وعقود اخرى بمدة غير محددة وكيفية الانتقال من عقد محدد المدة الى عقد غير محدد المدة.
لكن مساله المناولة فيها لبس عند العديد من الشغيلة وما معنى ممنوع مناولة اليد العاملة حيث يمكن مناولة العمل لكن لا يمكن مناولة اليد العاملة هذه الابواب تنظمت حسب المشروع ولكن لا نستطيع معرفة الصيغة النهائية حتى يتم اصدارها.
و اشار دحمان ان الباب الاول الذي هو باب العقود هو باب واضح و يحتوي على اكثر ضمانات للاجراء لكن الباب الثاني حول منع عقود المناولة ستكون له تاثيرات وتداعيات على الاجراء وعلى المؤسسات المشغلة وفق تعبيره.
Authors
