أصدر الحزب الدستوري الحر مساء اليوم بيانا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك و إثر إصدار بطاقة إيداع في حق القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب المـعروف بدفاعه عن إسـتقلال القضاء ومـواقـفه تجاه ما تعرفه الوظيفة القضائية من ضغوطات غير مسبوقة وفق تعبيرهم.
و عبر الدستوري الحر عن تضامنه المبدئي واللّامشروط مع أحمد صواب وعن إستنكاره الشديد لمثل هذه الممارسات التي لا تليق خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة والفردية وفي مقدمتها حرية التعبير والنشاط السياسي السلمي والعمل على إرساء مقومات منظومة سياسية ديمقراطية مدنية تجمع الشعب التونسي بمختلف أطيافه السياسية المؤمنة بالدولة المدنية وفق قولهم.
كما طالب الدستوري الحر بإطلاق سراح المحامي أحمد صواب فورًا وكامل السجناء الذين تتعلق بهم قضايا سياسية المراد منها إبعادهم عن الساحة السياسية والتحرك السلمي في ظّل جمهورية ديمقراطيّة تضمن لكل مواطن حقه في العيش الكريم سياسيا وإقتصاديا وإجتماعيا حسب نص البيان.
كاتب
