أصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بيانا حول اعتقال المحامي والقاضي الاداري السابق أحمد صواب و قد عبر الاتحاد عن تضامنه مع صواب و دعا إلى الإفراج عنه وإسقاط الدعوى ضدّه واعتبار تهمة الإرهاب الموجّهة إليه متهافتة ولا يمكن أن تنطبق عليه البتّة وهو المعروف بنضاله المدني والقانوني وتباينه الجوهري مع التطرّف والإرهاب وفق تعبيرهم.
كما أكد الاتحاد في ذات البيان أنّ الشحن والتحريض الذي يتعرّض إليه المحامي أحمد صواب منذ مدّة على خلفية آرائه وتمسّكه بدوره بوصفه لسان دفاع يستدعي حمايته لا تتبّعه على خلفية تهم ملفّقة ، مجدّدا رفضه للمرسوم عدد 54 ويعتبره أداة قمعية لتكميم الأفواه والتضييق على حرية الرأي والتعبير والإعلام ويشدّد على تمسّكه بالديمقراطية ودفاعه عن الحريات ووقوفه ضدّ الاستبداد وضرب الحرّيات ويدعو إلى إطلاق سراح كلّ الموقوفين على خلفية آرائهم وأنشطتهم النقابية والحقوقية.
كما طالب الاتحاد النأي بالقضاء عن التجاذبات وعن كلّ توظيف يفقده استقلاليته ونجاعته وحرفيته متمسّكا بحقّ كلّ متّهم بمحاكمة عادلة يظلّ حقّ الدفاع من أهمّ مقوّماتها.
كاتب
