أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس بيانا مساء اليوم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك للتعليق على الأحكام القضائية الصادرة في قضية التآمر على الدولة معتبرة وجود “خروقات اجرائية فادحة وخطيرة في قضية التآمر وأن وزارة العدل تتحمّل كامل المسؤولية”.
واعتبرت الهيئة أن الاحكام الصادرة في القضية كانت أحكاما مخالفة لمبادئ الشرعية الاجرائية لم تكفل فيها للمتهمين شروط المحاكمة العادلة وخاصة حق الحضور ومواجهة التهم المنسوبة لهم وحق المحكمة نفسها والدفاع في توجيه الأسئلة والاستيضاح وصولا للحقيقة الكاملة وتطبيقا للقانون وتحقيقا للعدل.
كما ادانت ما اعتبرها خروقات جسيمة طالت مختلف المحاكمات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير والاعلام والصحافة وطالب بإطلاق سراح المحامي أحمد صواب، كإطلاق سراح جميع المحامين الموقوفين والصحافيين والإعلاميين المحالين بسبب التعبير عن أرائهم احتراما لقرينة البراءة والحقوق الدستورية والمواثيق الدولية، وفق البيان.
كما اشارت الى وجود خروقات اجرائية فادحة وخطيرة شابت سير قضية بما يعرف بـ “قضية التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي”، والتي قال إنها تمثل انتهاكا خطيرا لأصول ومبادئ المحاكمة العادلة التي كرّسها القانون الوطني والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية.
وحملت الهيئة وزارة العدل كامل المسؤولية عمّا آل اليه وضع القضاء والمساس باستقلاليته بترهيب القضاة بالنقل والإعفاءات بمجرد مذكرات عمل وعدم سد الشغورات الوظيفية في انتهاك لأبسط الضمانات القانونية وفق نص البيان.
كاتب
