رابطة حقوق الإنسان تستنكر الأحكام الصادرة بحق المتهمين في “قضية التآمر” وإيقاف القاضي السابق أحمد صواب

نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الإثنين 21 أفريل 2025, بما اعتبرتها محاكمة فاقدة لضمانات ومبادئ المحاكمة العادلة. معتبرة إياها انتكاسة خطيرة لمكاسب الحقوق و الحريات في البلاد. خاصة بعد صدور أحكام غابت فيها الأدلة والقرائن القانونية وفق تعبير الييان, وتم إصدارها دون سماع المتهمين وتمكينهم من الحضور في جلسات علنية ودون حضور وسائل الإعلام والملاحظين ومكونات المجتمع المدني وعائلات الموقوفين ات. في انتهاك صارخ لحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة القضائية.

و جاء بيان الرابطة على إثر الأحكام التي صدرت مؤخرا بحق عشرات المعارضين السياسيين والنشطاء المدنيين والإعلاميين، فيما يعرف بقضية التأمر على أمن الدولة”. وعلى إثر مواكبة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان لأطوار هذه المحاكمة منذ بدايتها. نتهت. الرابطة في عديد المناسبات والبيانات إلى خطورة الانتهاكات والخروقات الإجرائية والقانونية التي شهدتها المحاكمة وإلى افتقادها لكافة معايير المحاكمة العادلة.

كما حملت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطة الحاكمة المسؤولية الكاملة في التدهور المتواصل لأوضاع الحقوق والحريات العامة والفردية. معبرة عن استنكارها الشديد لإيقاف المحامي والقاضي السابق أحمد صواب على معنى قانون مكافحة الإرهاب، وتعتبر هذا الإجراء سابقة خطيرة تستهدف أحد أبن المدافعين عن دولة القانون والمؤسسات، وتنديج في إطار تصفية الحسابات مع الأصوات الحرة والمنتقدة، مما يمثل انتهاكا صارخا لحق التعبير وتهديدا جديدا الاستقلالية القضاء والمحاماة.

أعتبر بيان الرابطة أن هذه الأحكام تمثل جزءا من سياسة ممنهجة يتم من خلالها توظيف القضاء لضرب كل الأصوات المعارضة للسلطة، وتكرس مناحا من الترهيب والتضييق على الحريات العامة والسياسية والمدنية. مطالبة في ذات الوقت بإطلاق سراح كل المعتقلين والمعتقلات السياسيينات ومساجين وسجينات الرأي والتعبير ويوقف كافة التتبعات والإجراءات ذات الطابع الانتقامي.

وفي هذا السياق ذكرت الرابطة بأن استقلال القضاء ومكافحة الفساد داخل المنظومة الفضائية يمثلان إحدى الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات،داعية إلى الكف عن توظيف القضاء والتحكم في المسارات المهنية والتأديبية للقضاة والإسراع بتركيز الهياكل القانونية الضامنة لاستقلال السلطة القضائية.

كما وجهت الرابطة الدعوة لجميع القضاة وهياكلهم وتنظيماتهم, إلى استرجاع استقلالية القضاء والاضطلاع بدورهم في ضمان العدل والمساواة وحماية الحقوق والحريات. فيما طالبت كافة مكونات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى توحيد الجهود من أجل الدفاع عن مقومات الدولة الديمقراطية ومكاسبها. القائمة على احترام الحقوق والكرامة والعدالة.