عشرات أساتذة القانون ينددون بالأحكام الصادرة في “قضية التآمر” و يعتبرونها “أقرب إلى قضاء التعليمات”

أصدر عدد من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، مؤخرا عريضة عبروا فيها عن انشغالهم و قلقهم إثر صدور الأحكام يوم 19 أفريل 2025, الخاصة بما يُعرف بـ «قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي” عن الدائرة الجنائية الخامسة للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال في حق المتهمات والمتهمين الأربعين في القضية المنشورة منذ أكثر من عامين.

واعتبر الممضون عن العريضة الأحكام الصادر هي شبه مؤبدة نظرا لأن بعضها يبلغ بعضها 66 سنة, وعليه فقد عبروا جميعهم عن دعمهم ومساندتهم لجميع المتهمات والمتهمين. مبدينا تضامنا كبيرا مع أسرهم وأقاربهم في هذه الأحكام الصادرة دون مراعاة أصول القانون الجزائي والمبادئ الأساسية للإجراءات وشروط المحاكمة العادلة، معتبرين إياها أحكاما أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي. كما نددوا بما وصفوه “المسار الذي جرت عليه القضية، ونعدُّه انتهاكا صارخا لجميع مقومات المحاكمة العادلة”

ومن بين المؤاخ1ات التى سردها الموقعون على العريضة أن القاضي، رئيس الدائرة الجنائية المتعهدة، تم تعيينه خلافاً للأحكام القانونية التي تسند هذا الاختصاص إلى المجلس الأعلى للقضاء؛ وهو قاض متحيز تم التجريح في استقلاليته مع تجاهل مطلب التجريح فيه.

كما اعتبر أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف التحقيق عبثي اكتفى بالإدانة دون البحث عن أدلة إثباتها. ناهيك عن الإيقاف التحفظي الذي تجاوز مدته وآجاله القانونية، فتحول إلى احتجاز, كما تم خرق حق المتهم في المشاركة في إدارة إثبات براءته, ينضاف إليها خرق أخر تمثل في الاستماع للمتهمين مرة واحدة عند فتح التحقيق؛ وعدم وجود أي مواجهة أو مكافحة  بين المتهمين و الشهود الوشات خلال سنتين من الاحتجاز.

وفي ذات السياق استنكر الموقعون في العريضة المعاملة القاسية وللإنسانية للسجناء, بما يخالف القواعد الدنيا لحقوق السجين السياسي المعترف بها تحت عنوان مبادئ نلسون مانديلا؛ كما رأوا أن قرار الاتهام لا تُعرف وقائعه حتى من قبل المتهمين والمتهمات؛ مع تعمد توجيه إدانة واهية تفتقد إلى قيام أي ركن من أركان الجريمة.

ومن بين المآخذ التى ارتكز عليها الموقعون على العريضة قرار الجلسات عن بعد, في غياب المتهمين تحولت إلى جلسات شبه سرية في مخالفة صريحة لعلنية المحاكمة؛ و تعمد المحكمة هضم حقوق الدفاع بالمرور الفوري إلى المفاوضة والتصريح بالحكم، دون تمكين لسان الدفاع من الترافع في الإجراءات ولا الخوض في أصل القضية؛ و خلصت الموقعون إلى ان الأحكام كانت جائرة وقاسية تستند إلى قوانين استثنائية وقع الدفع بعدم دستوريتها؛

هذا و عبر أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، عن رفضهم وضع ” الأمر الواقع” السائد منذ 25 جويلية 2021 بذرائع واهية تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون وتشرع لحكم الفرد؛ إننا ندين بشدة توظيف القضاء خدمة للنظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وبتكميم حرية التعبير؛ ندعو إلى استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية؛ مع أملهم في كشف الحقيقة خلال الطور الاستئنافي لقضية الحال وتُعاد مكانة قرينة البراءة.

وفي ما يلي قائمة أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، الممضيات والممضون على هذه العريضة:

• عياض ابن عاشور : عميد سابق واستاذ تعليم عالي، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

*ناجي بكوش : عميد سابق واستاذ تعليم عالي، كلية الحقوق بصفاقس *نائلة شعبان: عميدة سابقة واستاذة تعليم عالي،كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس *وحيد الفرشيشي : عميد مباشر واستاذ تعليم عالي ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

• رضا جنيح : استاذ تعليم العالي متميز ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

*عبد القادر فتح الله : استاذ تعليم العالي،كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوس

*لمياء ناجي : أستاذة محاضرة، كلية الحقوق بصفاقس

*ماجدة مرابط : أستاذة تعليم عالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة

*عبد الكريم العويتي : أستاذ مساعد، المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان

*وليد العربي، مساعد تعليم عالي، المعهد الأعلى للتصرف ببنزرت

*حمادي الرديسي، أستاذ تعليم عالي، كلية الحقوق بتونس

*سليم اللغماني: أستاذ تعليم عالي، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

*عادل الساحلي، مساعد تعليم عالي، المعهد العالي للتصرف بتونس

*منتصر الشريف : أستاذ تعليم عالي، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

*عبد الرزاق المختار: استاذ تعليم عالي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة

*سناء ابن عاشور: أستاذة تعليم عالي ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

• منية بن جميع :أستاذة تعليم عالي , كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

*حاتم مراد: أستاذ تعليم عالي ،كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس

*شاكر الحوكي: أستاذ مساعد؛ كلية الحقوق بتونس

الصغير الزكراوي: أستاذ تعليم عالي ،كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس

*سلمى عبيد: مساعدة تعليم عالي، كلية الحقوق بصفاقس

• سهيمة أبن عاشور : أستاذة تعليم عالي ، كلية الحقوق بتونس
• عائدة قطاطة : استاذة محاضرة ، كلية الحقوق بصفاقس
• جليلة بوزويتة : أستاذة تعليم عالي، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
• إقبال بن موسى،: أستاذة مساعدة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
• شهرزاد الشلي : مساعدة تعليم عالي ، المعهد العالي للتصرف بتونس
• سامي الجربي : استاذ تعليم عالي ، كلية الحقوق بصفاقس

*نوفل الجمالي: مساعد تعليم عالي ، كلية الحقوق بصفاقس

• مريم بن سالم ، أستاذة محاضرة، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
• أسماء غشام، أستاذة مساعدة، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
• إيمان البلهوان : مساعدة تعليم عالي، المعهد العالي للإعلامية بأريانة
• نهى الشواشي : أستاذة محاضرة ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
• آمال مملوك : أستاذة تعليم عالي، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
• رضا الفطناصي : استاذ مساعد ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
• منى كريم،: استاذة محاضرة ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
• منية قاري: مساعدة تعليم عالي، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
• كريم شياتة : استاذ تعليم عالي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
• حاتم الاطرش : مساعد تعليم العالي، المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية بتونس
• أمين الجلاصي : أستاذ مساعد ، المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان
• راية شوباني : أستاذة محاضرة، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
• أسماء نويرة : أستاذة تعليم عالي ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
• فدوى المصمودي: أستاذة تعليم عالي، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
• صحبي الخلفاوي: مساعد تعليم العالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة

*سهام الدالي : مساعدة تعليم العالي ، كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس محمد العجمي : مساعد ، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة مروان الديماسي: مساعد، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة