
أكد كاتب عام نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الإستشفائيين الجامعيين، محمد عدنان الحنشي صباح اليوم لتوميديا أن قانون المسؤولية الطبية قد أفرغ من محتواه من قبل لوبيات التأمين كما أنه تضمن العديد من الفصول الخلافية التي تسببت في محاكمة المتهمين في قضية الرضع على معنى أحكام المجلة الجزائية.
أما بخصوص عريضة الاستقالة الجماعية للأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين من كل مهامهم العلاجية و التدريسية و البحثية و الإدارية التي نشرت أمس الاثنين، فقد أوضح الحنشي أنها حركة رمزية وأن منظوري النقابة لا يمكنهم التراجع عن مسؤولياتهم في حماية القطاع العمومي مهما كانت الظروف والأسباب.
وكانت النقابة العامة للأطباء و الصيادلة و أطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين نشرت الاثنين عريضة استقالة جماعية لمنظوريها من كل مهامهم العلاجية و التدريسية و البحثية و الإدارية وذلك احتجاجا على ‘ظروف العمل المتدهورة في المستشفيات الجامعية التي لا تستجيب للمعايير الأوروبية التي يعتمدها القضاء التونسي في قضايا المسؤولية الطبية و تضامنا مع المحكوم عليهم بأحكام سجنية بلغت 10 سنوات في قضية الرضع ‘ ، حسب ما ورد في نص العريضة.