نشر سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة الأسبق علي العريض على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك بيانا لهيئة الدفاع التي أكدت من خلاله أنّ ”ملف التّسفير” يشهد انحرافًا خطيرًا عن مساره القانوني، وهو في الأصل ملف سياسي منذ انطلاقه، انبنى على تقييمات سياسية خاطئة ومغرضة لا تستند إلى وقائع أو أدلة مادية.
ومنذ انطلاق القضيّة لم ينجح الإدّعاء في نسبة أي فعل غير قانوني للسّيّد علي العريّض و بقيت المؤاخذات متعلقة بالتقييم السّياسي لأدائه في وزارة الدّخليّة .
و حسب نص البلاغ فقد أثبتت الأبحاث والشهادات الرسمية أنّه لم يكن لما يُسمّى بظاهرة التسفير وجود يُذكر خلال الفترة التي تولّى فيها علي العريض وزارة الداخلية، وأنّ تلك المرحلة سجّلت أدنى الأرقام على الإطلاق مقارنة بالفترات اللاحقة
كما أنّ العريّض لا يُحاكم على جريمة ثابتة، بل على مواقف مسؤولة اتخذها في ظرف وطني دقيق، ولا وجود في الملف لا لجريمة، ولا لدليل يدينه وفق تعبيرهم.
و قد أكّدت هيئة الدفاع أنّه لا مجال للوصول للحقيقة في هذا الملفّ في غياب أبسط ضمانات المحاكمة العادلة فإنّها و لذلك تطالب الهيئة بالاذن باضافة الإحصائيات الرسمية الدقيقة المتعلقة بأعداد المغادرين إلى بؤر التوتر، موزعة حسب التواريخ، باعتبارها عنصرًا جوهريًا لإثبات الحقيقة وتكريس حق الدفاع.
كما تدعو إلى الرجوع في قرار إجراء المحاكمة عن بُعد، وتمكين العريّض من حقه في الحضور الفعلي أمام المحكمة ، ضمانًا لعلنية الجلسات وتمكين الرأي العام من الاطلاع على الحقيقة ومباشرة الدفاع بصفة طبيعية.
و جددت الهيئة مطالبتها بسماع الشهود من المسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين، ممن كانت لهم صلة مباشرة بالقرارات المتّخذة خلال الفترة المعنية.
كما تؤكد الهيئة تمسّكها بكامل حقوق الدفاع، وفق ما تقتضيه المبادئ الدستورية والقانونية حسب ذات البيان.
كاتب
