اتهمت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين المتهمين في ما عرف “بقضية التآمر” اليوم الإثنين 21 أفريل 2025, السلطة القضائية بخرق القانون خرقا فاضحا, كما مزّقت مجلة الإجراءات الجزائية في محاكمة المعتقلين من خلال إصدار تلك الأحكام القاسية. في الوقت الذي يجهل فيه “المتهمون التهم المنسوبة إليهم أصلا. في قضية مفتعلة و مفبركة”. وفق تعبير أعضاء الهيئة.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة الدفاع عن السجناء السياسيين المتهمين بقضية التآمر على أمن الدولة بالعاصمة. حيث اتهم أعضاء الهيئة بعض تصرفات رئاسة المحكمة بعدم تلاوتها لنص الحكم المتكون من 3 صفحات, في مقابل ذلك قامت بتوزيعه على المحامين. والحال أنه يفترض أن تتلوه علنا أمام هيئة الدفاع و المتهمين و كل الحاضرين داخل القاعة. وهي بذلك ترتكب مخالفة قانونية إجرائية.
و أشارت هيئة الدفاع أن مجموع الأحكام بلغ حوالي 846 سنة وزعتها على معارضين للسلطة, و برهان الإدانة بعض الشهود مجهولي الهوية, نقلوا رواياتهم عن واشين مجهولي الهوية أيضا, دون مكافحة بينه وبين المتهمين. وفي هذا الصدد كشف سمير ديلو أحد أعضاء الهيئة أنهم طالبوا رئيس المحكمة بإثبات الجريمة, من خلال المحجوزات من الأسلحة وأدوات الجريمة فعجز عن الرد.
كما عبرت هيئة الدفاع عن السجناء السياسيين في “قضية التآمر” عن تخوفهم من دخول البلاد في نفق مظلم بعد هذه الأحكام و التجاوزات القانونية. مهاجمة الخروقات المتكررة في الإجراءات و من بينها إجراء محاكمة عن بعد و غير حضورية و إقصاء وسائل الإعلام عن تغطيتها. و تمنع هيئة الدفاع من الترافع وتقديم ادلة البراءة ويحرم فيها المتهمون من الدفاع عن أنفسهم.
و كان أعضاء هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعارضين و المتهمين في “قضية التآمر على أمن الدولة . وعائلات المتهمين وأنصارهم قد نفذوا وقفة احتجاجية صباح اليوم قبيل انعقاد الندوة الصحفية, رفضا لما اعتبروها “مهزلة قضائية” و تنديدا “بالأحكام الجائرة في حقهم” وفق تعبيرهم.
كاتب
