الأخبارحقوق
ائتلاف صمود يدعو القوى الديمقراطية والمدنية للالتقاء حول القواسم المشتركة التي تجمعها والنضال من أجل تحقيق الأهداف الآنية التي تتفق حولها
مؤكدا أنه شرع في سلسلة من المشاورات مع مكونات الطيف الديمقراطي والمدني من شخصيات عامة وكفاءات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني لبحث أسلم السبل وأنجعها لتحقيق أوسع لقاء ممكن بينها وتحديد الأولويات والأهداف التي يمكن تحقيقها
نشر ائتلاف صمود مساء اليوم على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك بيانا أكد من خلاله أن تعدد المبادرات ومحاولات التجميع داخل الطيف الديمقراطي والمدني أفرز عددا من التكتلات والتحركات ضمت أحزابا سياسية ومنظمات من المجتمع المدني وشخصيات مستقلة على غرار الديناميكية النسوية ومنتدى القوى الديمقراطية وتنسيقية القوى الديمقراطية والشبكة التونسية للحقوق والحريات وعددا من المبادرات مثل مبادرة حركة حق و مبادرة الحزب الدستوري الحر والميثاق الجمهوري من أجل تنظيم النضال المدني السلمي والتصدي لهيمنة السلطة الحالية ولانتهاكاتها في مجال الحقوق والحريات.
و قد ثمن الائتلاف هذه المحاولات من أجل تنظيم وعقلنة النضال ضد منظومة الاستبداد المتهاوية فإنه يرى الوقت سانحا والشروط الموضوعية متوفرة للقوى الديمقراطية والمدنية لتوسيع رقعة المشاورات بين الفرقاء السياسيين لإعادة إحياء الساحة السياسية واسترجاع الفضاء العام والدفاع عن الحقوق والحريات من خلال الضغط الجماعي الناجع عبر النضال المدني السلمي خاصة بعد فشل السياسات الاقتصادية والاجتماعية للسلطة القائمة وعجزها عن معالجة عديد الملفات الحارقة وإيجاد حلول حقيقية لواقع التونسيات والتونسيين ما خلف تململا متسارعا في الشارع التونسي وقلق متزايد من الواقع المتردي والمستقبل الضبابي وفق تعبيره.
ودعا الائتلاف، القوى الديمقراطية والمدنية للالتقاء حول القواسم المشتركة التي تجمعها والنضال من أجل تحقيق الأهداف الآنية التي تتفق حولها على غرار تركيز المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة للاتصال السمعي والبصري وإلغاء المراسيم والقوانين القامعة للحريات على غرار والمرسومين 11 المؤرخ في 12 فيفري 2022 و 35 المؤرخ في 1 جوان 2022 المتعلقين باستقلال القضاء والمرسوم 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بحرية التعبير بالإضافة لإطلاق سراح جميع المساجين السياسيين وسجناء الرأي مع ضمان شروط المحاكمة العادلة لهم ولكل مواطن تونسي.
و رفع اليد عن المؤسسات الإعلامية وعن الصحفيين وتمكينهم من العمل في استقلالية ودون ضغوط أو تهديدات سيما الإعلام العمومي الذي أضحى رغم عنه الذراع الإعلامية والدعائية للسلطة القائمة حسب ذات البيان.
كما أشار الائتلاف أنه شرع في سلسلة من المشاورات مع مكونات الطيف الديمقراطي والمدني من شخصيات عامة وكفاءات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني لبحث أسلم السبل وأنجعها لتحقيق أوسع لقاء ممكن بينها وتحديد الأولويات والأهداف التي يمكن تحقيقها على مسار تحقيق دولة القانون والحريات وفق قولهم.
و اكد ائتلاف صمود أنه لا يدعو بأي شكل من الأشكال لتأسيس جبهة سياسية أو تحالف انتخابي وهو يعي الاختلافات الجوهرية السائدة داخل الطيف المدني والديمقراطي ويؤكد أن الالتقاء النضالي حول مسائل مبدئية وحول القواسم المشتركة وحده كفيل بخلق توازن جديد في الساحة السياسية وبتحقيق عدد من المطالب الملحة والتي من شأنها الحد من هيمنة السلطة القائمة واسترجاع الفضاء العام والسماح للبلاد بالمرور لإصلاحات أكثر عمقا وأهمية وجدية لتكريس نظام ديمقراطي ومستقر يسمح للجميع بالتنافس السياسي في إطار القانون وتقديم البرامج والتصورات لصاحب السيادة الأصلي الشعب التونسي وفق تعبيرهم.
كاتب
