أكد عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز محمد عاطف بن عبد الله على هامش ندوة حول ” سياسة الانتقال الطاقي في تونس تعزيز أم انتهاك للسيادة الطاقية؟” تردي الوضع المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز نتيجة تراكم ديونها حيث بلغ العجز المالي للشركة 5000 مليون دينار مشيرا أن الشركة حافضت رغم ذلك على قدرتها على توفير الكهرباء والغاز طيلة السنة وحتى في أوقات الذروة.
أشار بن عبد الله إن الموازنات المالية للشركة منذ سنة 2015 بدأت في التهور بسبب قرار أصدرته حكومة مهدي جمعة يقضي باشتراء الغاز من مزودين محليين كانوا أم أجانب دون اتخاذ إجراءات مصاحبة لدعم الشركة وهو ما أدى إلى إضعافها.
وأضاف بن عبد الله أن الشركة وجدت نفسها في وضعية مالية صعبة خاصة وأن كلفة شراء الغاز الطبيعي أكثر من كلفة بيعه ككهرباء أو كغاز استهلاك خاصة أمام غلق باب السيولة من طرف البنك المركزي الأمر الذي دفعها للاقتراض بالعملة الصعبة.
ودعا في الخصوص إلى اتباع حزمة الإصلاحات التي اقترحتها الجامعة من أجل إعادة مكانة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وحفاظا على مقدرة المستهلك التونسي.
كاتب
