وأشار المنتدى إلى أنّ اهمال البنية التحتية الذي تعاني منه المؤسسات التربوية، يكشف أن الدولة تخلّت عن مسؤوليتها في ضمان الحق في التعليم الآمن والكريم، وأن المعاهد والمدارس تحوّلت من فضاءات للتعلم إلى مواقع للخطر والعنف والموت البطيء، مذكّرا بأن الإصلاح الحقيقي لمنظومة التعليم يبدأ من كرامة التلميذ والمعلم، ومن بيئة مدرسية آمنة وسليمة.
كما لفت المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى أن هذه الفاجعة هي نتاج لتراجع الخدمات العمومية ولاستفحال أزمة التعليم في تونس بكل أبعادها, تمثلت خاصة في اهتراء البنية التحتية لآلاف المؤسسات التربوية في كل مناطق الجمهورية بما يجعلها تشكل خطرا على سلامة وأمن التلاميذ وكل أفراد المؤسسة التربوية خاصة في المناطق المهمشة والمحرومة.
وشدد المنتدى على ضرورة فتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات الإدارية والجزائية، ومحاسبة كل من يثبت تورّطه أو تقصيره، محمّلا وزارة التربية المسؤولية الكاملة في ما حدث، نتيجة التقصير الفادح في الصيانة والرقابة والتفاعل مع التحذيرات التي أطلقها العديد من النشطاء والمواطنين حسب تقديره.
والجدير بالذكر ان مدينة المزونة من ولاية سيدي بوزيد شهدت صباح أمس الإثنين 14 أفريل 2025، فاجعة مؤلمة تمثلت في انهيار جدار خارجي لمعهد ثانوي، مما أسفر عن وفاة ثلاثة تلاميذ، اثنان منهم على عين المكان والثالث أثناء نقله إلى المستشفى، إضافة إلى إصابة عدد من التلاميذ الآخرين، بعضهم في حالة حرجة.
كاتب
