مكتب المجلس يقرر إحالة مقترح قانون أساسي يتعلق بحرية الإتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها الى لجنة التشريع العام

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، في اجتماعه أمس الخميس، إحالة مقترح قانون أساسي يتعلق بحرية الإتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها، الى لجنة التشريع العام، مع إبداء لجنة الحقوق والحريات لرأيها بشأن هذا المقترح، الذي كان تقدم به 16 نائبا يوم 25 فيفري الماضي حسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وكان مكتب البرلمان قرر ، إحالة مقترح القانون المذكور مع 14 مبادرة تشريعية أخرى مقدمة من النواب، الى اللجان المعنية، وستتعهد لجنة التشريع العام بالنظر في 8 مبادرات تشريعية من أصل 14. ويتكون مقترح القانون الاساسي المتعلق بحرية الإتصال السمعي البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وضبط اختصاصاتها، من 99 فصلا موزعة على 5 أبواب، وهي وفق وثيقة شرح الأسباب، باب أول مخصص للمبادئ العامة، وباب ثان يتعلق بتنظيم هيئة الاتصال السمعي البصري وسيرها، في حين خصص الباب الثالث لقطاع الاعلام السمعي البصري، ويهتم الباب الرابع بالمخالفات والعقوبات، ويعنى الباب الخامس والاخير بالاحكام الختامية والانتقالية.

وجاء في وثيقة شرح الأسباب المرفقة بنص المقترح، أن المبادرة تندرج ضمن “مسار تعديل قطاع الاتصال السمعي البصري” و “السهر على ضمان نزاهة الإعلام وتعدديته وذلك في إطار دعم النظام الديمقراطي”. وأكد أصحاب المبادرة التشريعية، أنه تمت صياغة مشروع القانون في إطار “مقاربة تشاركية ومنفتحة” على جميع الأطراف المتدخلة وذات العلاقة من هياكل عمومية ومهنية وخبراء ومختصين ومن مكونات المجتمع المدني، بهدف الوصول الى “صيغة توافقية”.

وكان النائب ثابت العابد (الكتلة الوطنية المستقلة)، وهو من ضمن أصحاب المبادرة، أفاد يوم 27 فيفري الماضي، بأنه تم إيداع مقترح القانون نظرا للأهمية التي تكتسيها حريّة الاتصال السمعي البصري في تدعيم مقومات الانتقال الديمقراطي، والارتباط الوثيق بين مهام الهيئة (هيئة الاتصال السمعي البصري) من جهة، وممارسة هذه الحرية الدستورية من جهة أخرى.

وكانت أحدث الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي والبصري “الهايكا” يوم 3 ماي 2013 ، بمقتضى المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 ، والمتعلّق بحريّة الاتّصال السّمعي البصري وبإحداث الهيئة. وهي مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، وتقوم بتنظيم قطاع الإعلام السمعي البصري وتعديله، وضمان تعدده وتنوعه وتوازنه واستقلاليّة وسائله، وتسهر على ضمان حرية التعبير في إطار احترام الضوابط القانونية.