أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الجمعة 11 أفريل 2025 بيانا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك نددت من خلاله بانتهاكات القضاء التونسي في حق الصحفيين وحق الجمهور في الحصول على المعلومات القضائية مع انطلاق الجلسة الثانية للنظر في ملف ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” بالمحكمة الابتدائية تونس1.
و اشارت نقابة الصحفيين أنه تم منع مجموعة من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام التونسية والأجنبية من دخول قاعة
الجلسات وبرر أعوان الأمن المسؤولون عن حماية القاعة المنع بأنهم “ينفذون التعليمات”.
ورغم محاولة الصحفيين التواصل مع وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس إلا أنه تعذر عليهم ذلك و قد شمل المنع كلا من الصحفية بجريدة “الصباح” منية العرفاوي والصحفي زياد الهاني ورئيس مكتب قناة الجزيرة لطفي الحاجي والصحفي بالقناة سيف بو علاق والصحفية بالإذاعة التونسية جيهان علوان والصحفية يثرب المشري ورئيسة تحرير موقع “تونس ميديا” خولة بو كريم والصحفي بموقع “بزنس نيوز” حسان خماخم
و اشار ذات البيان أن هذا المنع يأتي في في إطار سياسة تمييزية تمارسها المحاكم التونسية بين وسائل الإعلام تمس بمبدأ علنية الجلسات والمرافعات المنصوص عليها بالفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية.
و نددت نقابة الصحفيين بمواصلة المحاكم التونسية ضرب مبدأ علنية الجلسات لافتة نظر الرأي العام إلى خطورة هذه الممارسات التي تمس من حقهم في الحصول على المعلومة في ملفات تهم الرأي العام وذات أهمية سياسة وحقوقية كبيرة ، معتبرة قرار منع الصحفيين من العمل استهدافا لحرية العمل الصحفي وضرب الحق في النفاذ إلى المعلومات .
كما طالب النقابة القضاء التونسي باحترام حق الصحفيين في العمل وفي الحصول على المعلومات وتمكينهم منه محملة الجهات المسؤولة والقضائية مسؤولية المنع المسجل في حقهم
كاتب
