ذكرت مصادر مصرفية أن البنوك التونسية الخاصة علقت منح القروض الجديدة التي يتجاوز مدتها 15 عاما وذلك في خطوة تهدف إلى الحد من تأثير قانون جديد خفّض تكلفة الاقتراض، مما قد يؤثر سلباً على فرص التونسيين في الحصول على قروض تمويل طويل الأجل حسب و كالة رويترز.
وأوضح مسؤول رفيع بأحد البنوك الخاصة أن إدارات البنوك أصدرت تعليمات شفهية لموظفيها بوقف هذا النوع من القروض، لتفادي أي مستندات رسمية يمكن أن تستدعي تدخل السلطات الرقابية أو تعرّض المؤسسات لعقوبات محتملة.
وأكدت مصادر أخرى من بنكين خاصين تلقيهما لتعليمات مماثلة، مشيرة إلى أن هذه التوجيهات جاءت بعد دخول التشريعات الجديدة حيّز التنفيذ، والتي من شأنها أن تقلص من أرباح البنوك المرتبطة بالقروض طويلة الأمد.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الاقتصاد التونسي صعوبات متزايدة، ما قد يعمّق التحديات التي يواجهها المواطنون في الحصول على التمويل اللازم للسكن أو الاستثمار أو المشاريع الكبرى.
كاتب
