نددت جمعية النادي الإفريقي بما اعتبرته سلبا لحق النادي القانوني, و تغيير ترتيب و خارطة البطولة الوطنية لفائدة أطراف معلومة. متهمة من وصفتها “بلجنة الاستئناف” المحدثة بقرار فردي و شخصي وفق تعبيرها دون ذكر من هم الأشخاص أو الأطراف التى صدرت الترتيبات الجديدة لصالحها. وجاء بيان الإفريقي في بلاغ وجهه للرأي العام عموما, و لجماهير النادي بصفة خاصة. نشر على الصفحة الرسمية للفريق على موقع فايسبوك.
و أكد النادي الإفريقي في بلاغه أن لجنة الإستئناف تعمدت خرق الأحكام الإجرائية و القوانين الرياضية لتغيير الترتيب رضوخا لتعليمات مُسبقة. وعليه فقد اعتبر جمعية النادي الرياضي أن القرار مخطّط له و دُبّر في الخفاء من قبل المسؤول الأوّل عن الجامعة و نُفّذ بحذافيره من قبل المسؤول الأوّل عمّا يسمّى بــ”لجنة الاستئناف”.
وأمام نتائج القرار فقد شدد الإفريقي على مواصلة المسار القانوني طعنا في قرار ما يسمى “لجنة الاستئناف”, وفق نص البلاغ. والقيام بجميع الإجراءات القانونية و القضائية لحلّ ما يسمّى بــ”لجنة الاستئناف” و إيقاف تنفيذ و إبطال جميع أعمالها و قراراتها الفاقدة للشرعية و المشروعية. كالتعليق الفوري للحضور و الترافع أمام هذه اللجنة.
كما لفت إلى عزمه اتخّاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع على مصداقية واستقلالية ما تبقّي من الهياكل القضائية الرياضية في ظلّ تدخّل واضح و جليّ من قبل مسؤولين معلومين غاب عنهم الحياد وروح المسؤولية. كما أكد تصميمه إجراء التتبعات الجزائية ضدّ الجامعة التونسية لكرة القدم فيما يخصّ جميع أعمال التسيير و التصرّف و ما شابها من خروقات قانونية جسيمة.
كاتب
