قال الأمين العام لحزب مسار 25 جويلية محمود بن مبروك، إنه يرفض المشاركة في حوار وطني “يضم من تورطوا في التسفير الى بؤر التوتر والتآمر على أمن الولة ومصلحتها وخلق الأزمات”، مشددا على أنه “لا مجال للحوار مع العملاء والخونة”، حسب تعبيره، وذلك وفق مانقلته إذاعة جوهرة.
وأضاف بن مبروك، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء بمقر الحزب بالعاصمة، بمناسبة الاحتفال بعيد الشهداء، أن حزبه إذا شارك في هذا الحوار الوطني، فسيكون مساندا رسميا لرئيس الجمهورية وخياراته وتوجهاته، مجددا رفضه لكل “الأحزاب المعارضة التي تعمل ضد مصلحة البلاد، والتي تسعى الى العودة للحكم وتعطيل مسار الإصلاحات الذي انطلق بعد 25 جويلية 2021″، وفق قوله.
وثمن من جهة أخرى وفق ذات المصدر، تنقيح مجلة الشغل والذي مثل وفق تقديره “ثورة قانونية”، بما من شأنه أن يساهم في تعزيز البعد الاجتماعي لمسار الإصلاح، والقضاء على كل أشكال العمل الهش في البلاد، ترسيخا لمبدأ العدالة الاجتماعية. كما تحدث عن رمزية أحداث 9 أفريل 1938، التي تعد مناسبة متجددة للترحم على أرواح الشهداء الأبرار، واستذكار تضحياتهم في سبيل تحرير البلاد من الاستعمار، منتقدا في سياق متصل، ما اعتبره “استغلال المعارضة لمثل هذه الأعياد الوطنية ذات البعد الرمزي، لتمرير رسائلهم السياسية ضد النظام القائم”، على حد تعبيره.
ولدى تطرقه إلى موضوع تنقيح مجلة الجماعات المحلية، اعتبر بن مبروك أنه “أمر ضروري” حتى تتماشى أحكامها مع مقتضيات دستور 2022، مبينا أن اعتماد نظام الاقتراع على القائمات الحزبية أو المستقلة، من شأنه المساهمة في اختيار اشخاص يعرفهم الناخبون، وبالتالي تصعيد مجالس بلدية متجانسة، تفاديا للإشكاليات التي يمكن أن يخلقها اختلاف جذري بين أعضاء المجالس البلدية المنتخبة.
وعلى المستوى الدولي، ندد الأمين العام للحزب، بالصمت الدولي إزاء جرائم الكيان الصهيوني في غزة والضفة الغربية، وعدم التزامه باتفاق وقف النار وتبادل الأسرى، مثمنا موقف تونس المبدئي والثابت من القضية الفلسطينية العادلة، التي تجمع كل التونسيين حكومة وشعبا باختلاف توجهاته وانتماءاته.
كاتب
