نشرت عمادة المهنظسين مساء اليوم بيانا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك إثر إصدار الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس حكمها بالسجن على مهندس عام يشغل خطة مدير الصيانة بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس في علاقة بقضية وفاة الأطفال الرُضّع، ناقضا للحكم الابتدائي الصادر عن الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بتونس في جويلية 2023 والقاضي بتبرئته وإخلاء مسؤوليته.
و قد أكدت عمادة المهندسين التونسيين تضامنها مع المهندس مدير الصيانة بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس إيمانا منها ببراءته التي أكدّها الحكم الابتدائي مشيرة الى ان الجرثومة المُتسبّبة في وفاة الرضّع لا علاقة للمهندس بها لا من قريب ولا من بعيد والمعدات المعنية بذلك ليست تحت مسؤوليته بالاستناد لمخرجات تقرير لجنة الخبراء الرسمية المعينة في الغرض.
كما أكدت العمادة أنها تُواصل مباشرة ومتابعة ملف القضية في جميع أطوارها من خلال مستشارها القانوني وتعمل على تعقيب هذا الحكم بناء على ما شابته من هنات وإخلالات إجرائية وقانونية.
و طالبت العمادة بوضع قانون للمسؤولية الهندسية واللّجوء إلى الإختبار الفني وجوبًا قبل استنطاق المعنيين بقضايا مهنية.
كاتب
