وأضاف سعيد أن أي مسؤول تتظافر القرائن حول خدمته لأي طرف غير الشعب التونسي, يقتضي الواجب إثارة إجراءات تأديبية ضدّه، وإن كان ما ارتكبه يرتقي إلى مرتبة الفعل الذي يُجرّمه القانون فيجب أن يُحال على القضاء حتى يبتّ في شأن ما ارتكبه من فعل أو أفعال.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن الآلاف ينتظرون حقّهم في التشغيل, ولا بدّ من العمل على تمكينهم في أسرع الأوقات من حقّهم المشروع في العمل، فالكثيرون يَتّقدون وطنية وتحدوهم الإرادة الصادقة في البناء والتشييد, ويتطلعون إلى المستقبل. على عكس من يعتقدون أن السلطة غنيمة, أو أنها امتداد لهذا اللوبي أو ذاك.
هذا و تناول اللقاء أيضا عددا من مشاريع القوانين والأوامر التي ستعرض على مجلس الوزراء القادم. وقد أوضح سعيد في هذا الشأن, أن الأولوية المطلقة يجب أن تُعطى للجانب الاجتماعي، قائلا “الاستقرار لن يتحقّق إلا بالعدل والنموّ لن يكون حقيقيا إلا في ظل مناخ تتوازن فيه حقوق العامل وصاحب العمل وتُوزّع عائدات الاستثمار توزيعا يعمّ خيره الجميع”.
كاتب
