سحيق لتوميديا:العديد من الدول تستخدم عقوبة الإعدام كسلاح ضد المحتجين والمجموعات الإثنيية

أكدت سمر سحيق منسقة الحملات و المناصرة بمنظمة العفو الدولية لتوميديا صباح اليوم أن تقرير منظمة العفو الدولية يشبر الى أن عمليات الإعدام المسجلة قد شهدت أقصى حدّ لها منذ 2015، حيث بلغت في إيران والعراق والسعودية 91% من عمليات الإعدام .

كما أشارت سحيق أن العديد من الدول تستخدم عقوبة الإعدام كسلاح ضد المحتجين والمجموعات الإثنيية حيث بلغت أقصى حدّ لها منذ عام 2015، مع إعدام أكثر من1,500 شخص في 15 دولة في عام 2024، حيث سُجلت 1,518 عملية إعدام في 2024 – وهو أعلى رقم منذ عام 2015 (1,634 عملية على الأقل) معظمها في الشرق الأوسط.

ولا تشمل الأرقام الإجمالية المعروفة آلاف الأشخاص الذين يُعتقد أنهم أُعدموا في الصين، التي تظل الجلاد الرئيسي في العالم، علاوة على كوريا الشمالية وفيتنام اللتين يُعتقد أيضًا أنهما تلجآن إلى استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع.
وتتحمل إيران، والعراق، والسعودية مسؤولية مجمل الارتفاع في عمليات الإعدام المعروفة.

واستأثرت الدول الثلاث بعدد صادم من عمليات الإعدام المسجلة وصل إلى 1,380. وقد زاد العراق من عمليات الإعدام بما يقارب أربعة أضعاف (من 16 على الأقل إلى 63 على الأقل) وضاعفت السعودية مجموعها السنوي (من 172 إلى ما لا يقل عن 345)، في حين أعدمت إيران 119 شخصًا زيادة على العام المنصرم (من 853 على الأقل إلى 972 على الأقل)، مستأثرةً بذلك بنسبة 64% من كافة عمليات الإعدام المعروفة.

و شهدت منظّمة العفو الدوليّة طوال عام 2024 استخدام قادة لعقوبة الإعدام كسلاح بموجب الزعم الزائف بأنها يمكن أن تُحسِّن مستوى السلامة العامة أو تزرع الخوف في قلوب السكان، ففي الولايات المتحدة الأمريكية التي شهدت اتجاهًا تصاعديًا مطَّردًا في تنفيذ الإعدامات منذ انتهاء جائحة فيروس كوفيد-19، أُعدم 25 شخصًا (مقابل 24 في 2023).
وفي بعض دول منطقة الشرق الأوسط، استُخدمت أحكام الإعدام لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين، والمحتجين، والخصوم السياسيين، والأقليات الإثنية وفق تعبيرها.

و قالت سحيق أنه في 2024، أمعنت إيران في استخدام عقوبة الإعدام لمعاقبة الأشخاص الذين تحدوا المؤسسة الحاكمة في الجمهورية الإسلامية إبان انتفاضة “المرأة، الحياة، الحرية”.
وواصلت السلطات السعودية استخدام عقوبة الإعدام كسلاح لإسكات المعارضة السياسية، ومعاقبة مواطنين من الأقلية الشيعية في البلاد أيّدوا الاحتجاجات “المناهضة للحكومة” التي جرت بين عامَيْ 2011 و2013.

وفي شهر اوت، أعدمت السلطات عبد المجيد النمر بتهمة ارتكاب جرائم لها علاقة بالإرهاب مرتبطة بانضمامه إلى تنظيم القاعدة، برغم إشارة المستندات الأولية للمحكمة إلى مشاركته في الاحتجاجات، و  أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية عن عزمها على استئناف عمليات الإعدام فيما أعلنت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو عن خطط لإعادة العمل بعقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم العادية.

ونُفّذ أكثر من 40% من عمليات الإعدام في 2024 بشكل غير مشروع على خلفية جرائم متعلقة بالمخدرات.
وبموجب القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، يجب أن يقتصر استخدام عقوبة الإعدام على ’أشدّ الجرائم خطورة‘، أما إصدار أحكام على أشخاص لجرائم متصلة بالمخدرات، فلا يستوفي هذا الحد.
وحتى تاريخ اليوم، هناك 113 بلدًا ألغى عقوبة الإعدام بشكل كامل، وما مجموعه 145 بلدًا ألغى عقوبة الإعدام في القانون أو الممارسة الفعلية.