كشف رئيس الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام شكري لطيف لتوميديا اليوم الثلاثاء 08 أفريل 2025, بأن تونس رغم تعليقها لعقوبة الإعلام إلا أنها لم تحظره نهائيا و تضمين ذلك في الدستور, وذلك سمح للقضاء بمواصلة إصدار احكام الإعدام رغم تعليقها. و لاحظ لطيف أن صدور أحكام الإعدام في تونس أصبح متنامي في السنوات الأخيرة, مما شكل مصدرا للقلق وفق تعبيره.
و أشار لطيف خلال ندوة صحفية خصصتها منظمة العفو الدولية لتقديم التقرير السنوي بشأن “عقوبة الإعدام في العالم” لسنة 2024. بأن الدولة التونسية الحديثة ومنذ الإستقلال أصدر قضاؤها أحكاما بالإعدام طالت معارضين سياسيين من ذلك محاكمات سنة 1963, التى طالت عدد من قادة الحركة الوطنية التونسية و نفذت الاحكام في أغلب المتهمين على غرار لزهر الشرايطي. حيث لم تثبت الوقائع إلى اليوم مكان دفن الجثمان, و مازالت عائلة الفقيد تطالب بمعرفة مكان دفنه لاستخراجه و إعادة الدفن و تكريم مثواه بعد نضال طويل ضد الإستعمار.
و شدد لطيف على رفض الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام في تونس او غيرها, لأنها عادة تستغل لأسباب سياسية لقمع و تصفية المعارضين. وما نشهده اليوم من محاكمات لمعارضين يتهمون بمحاولة قلب الحكم و التآمر على الأمن العام أو تحريض السكان على الإقتتال, وغيرها من التهم التى ينجر عنها إصدار احكام بالإعدام يؤكد صواب رؤيتنا لرفض هذه العقوبة التى تستعمل كذريعة لإقصاء و تصفية خصوم سياسيين.
كما لفت شكري لطيف أن وضعية السجون و السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في تونس هي وضعية صعبة نتيجة التكدس و غياب ظروف سجنية ملائمة لأي سجين, بالإضافة إلى تسليط صغوط نفسية غاية في الخطورة عليهم و معاملات تمييزية غير إنسانية. مؤكدا وجود عدد ممن حكم عليهم بالإعدام في حالة صحية غير سوية, إذ يشتكي بعضهم من أمراض عقلية وإعاقات ذهنية و اضطرابات نفسية حادة, ولهذه الأسباب طالب الإئتلاف بالقيام بصفة ألية بفحص طبي أولي قبل إحالة أي شخص على المحاكم وقبل إصدار أحكام بالإعدام وذلك طبيقا لمبدأ المحاكمة العادلة.
كاتب
