قال عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم و المسجون حاليا بسبب عدة تهم منسوبة إليه وديع الجرئ المحامي محمد الضياف إن موكله حاليا موقوف حاليا على ذمة قضيتين. الأولى حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات, وقد تم تقدم طلب الاستئناف على أن يبت في الطلب قبل حلول شهر ماي. و تتعلق القضية الأولى بشأن مشاركة مدرسية لمجموعة من التلاميذ في دورة افريقية ودية ذات طابع اجتماعي و تعارفي وقد وقع التطرق إليها عديد المرات.
و أشار الضياف بخصوص القضية الأولى أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تقدم بتلك المبادرة فاستجابت تونس بتقديم مدرستين واحدة للإناث و أخرى للذكور للمشاركة في التظاهرة الإفريقية, و هذه المشاركة تحديدا أشرف عليها فنيا المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم, وهذا يعني أن المشاركة قانونيا سليمة حيث أثنى الاتحاد الافريقي لكرة القدم على المشاركة التونسية, واحترام تونس لجميع الشروط الفنية و الترتيبية. ولكن في الأثناء تفاجئ رئيس الجامعة السابق بوجود شكاية مقدمة من قبل وزير الشباب والرياضة فحواها أن المشاركة التونسية في مبادرة الاتحاد الأفريقي آنفة الذكر غير قانونية ومخالفة للإجراءات, رغم عدم وجود أي قرينة تثبت مثل هذه الإدعاءات وفق تعبيره.
ولفت الضياف أن المحصلة الوحيدة أنه تم إيداع رئيس الجامعة السابق لكرة القدم السجن لتقضي المحكمة بسجنه 4 سنوات دون وجود قرينة إدانة. ويؤكد عضو هيئة الدفاع أنه إلى غاية اليوم لم نطلع على نوعية الجريمة التي اقترفها وديع الجرئ لأنه لا جريمة في الموضوع, ورغم تداول إشاعات بوجود جوائز مالية تم الحصول عليها في إطار التظاهرة وقع تفنيدها من خلال مراسلات من الاتحاد الافريقي انه لم يكن هناك أي جوائز مالية و لم يتم رصد أي جائزة مالية لهذه التظاهرة. لتبقى كل تلك الاتهامات مجرد إشاعات و خيال وفق توصيف لسان الدفاع محمد الضياف.
و بخصوص القضية الثانية أكد محمد الضياف اناه تتمثل في وجود مدير فني تم التعاقد معه بنفس الإجراءات المعمول بها عادة في التعاقد مع المديرين الفنيين بجامعة كرة القدم صياغة و مضمونا, لكن وزير الرياضة تقدم بشكاية أخرى مؤكدا أن النموذج الذي وقع اعتماده غير قانوني و أن هناك نموذج آخر رسمي لم يقع اعتماده. و يوضح الضيافي أن النموذج الذي تحدث عنه الوزير يعود لسنة 1977 و كان في ذلك الوقت المدير الفني يتحصل على راتب شهري يبلغ 160 دينارا. مما يعني و بحسب شكاية الوزير في سنة 2025 الجامعة التونسية لكرة القدم تعتمد نموذج عقد مع مدير فني للرياضة براتب 160 دينار. ومن هنا يشير محامي الدفاع إلى غرابة هذه القضية. و تحيل على الدوافع الحقيقية لإبقاء موكله داخل السجن.
كما أضاف محامي السجين وديع الجرئ أن هناك قضية ثالثة تعتبر أكثر غرابة من القضيتين السابقتين, حيث تحدث عن لاعب كرة قدم ينتمي لفريق معين رفض الإفصاح عنه لم يتمكن من الحصول على كل مستحقاته مع الفريق الذي انتمى له, وبدل ان يطالب إدارة فريقه يتم تقديم شكاية برئيس الجامعة السابق دون معرفة العلاقة الرابطة بين خلاص اللاعب و وديع الجريء وفق تعبيره.وقد تم شطبها من قبل قاضي التحقيق, لأنها ليست ذات صلة بالتقاضي.
و بخصوص حالة رئيس الجامعة السابق لكرة القدم وديع الجريء قال محاميه إن لديه ثقة كبيرة في القضاء كي ينصفه. و من خلال الزيارات المتكررة له في محبسه دائما يتحدث عن ظلم البعض له و أن وجوده في السجن ليس لجريمة اقترفها ولكن تصفية حسابات لا غير. و أنه يتحدى أي طرف أن يثبت عليه تهمة مخالفة للقانون و بالدليل.
كاتب
