أعلن الحزب الدستوري الحر الأحد 06 أفريل 2025 عن ما وصفه بعميق إنشغاله لتواصل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وإستمرار إرتفاع الأسعار وتعثر عجلة الإقتصاد ويحذر من تفاقم المخاطر الاقتصادية والمالية والإجتماعية على المستوى القريب والمتوسط والبعيد رغم محاولات تبييض وتجميل بعض المؤشرات التي تصدرها مؤسسات الدولة. وفق بيان أصدره على صفحته الرسمية.
يأتي ذلك على إثر متابعته لمستجدات الوضع الإقتصادي والإجتماعي الوطني والتحولات الجيوسياسية الدوليّة التي ستلقي بظلالها على المصالح الحيوية التونسيّة وبعد معاينة السياسات المُتّبعة من السلطة القائمة لمعالجة الملفات الحارقة في مختلف المجالات،
كما نبه الحزب إلى عمق الإشكاليات الإجتماعية والإنسانية والحقوقية التي يطرحها ملف الهجرة غير النظامية وخطورتها, مما أعلنت عنه السلطة. وهو ما يستوجب مصارحة الشعب التونسي بكل جوانب الموضوع وخفايا الإتفاقيات المبرمة في الغرض وتجنب سياسة ترحيل الأزمات وتفادي الإكتفاء بإقرار حلول ترقيعية وقتية، بل يستدعي هذا الوضع التوجه نحو ضبط خطة دقيقة وشاملة لمواجهة هذه الأزمة التي تغلغلت في البلاد وأضرَّت بأمن وإستقرار المواطنين وإمتدت إلى أبناء تونس في الخارج الذين يواجهون إنتهاكات جسيمة لحقوقهم وإهانات غير مقبولة لكرامتهم،
وفي هذا البسياق ندد الدستوري الحر بما اعتبرها حالة نكران الواقع التي تعيشها السلطة و تصر عليها, مستنكرا المكابرة على مواصلة الإنغلاق والقطيعة مع القوى السياسية والمدنيّة الوطنية وتجاهل الكفاءات والخبرات والنخب التونسيّة، مرجعا ذلك إلك إلى تعثر تنفيذ خيارات أصحاب القرار بسبب الإرتجاليّة والإنفعاليّة التى لا تستند إلى دراسة ومعرفة وتحليل للتركيبة السوسيولوجيّة للمجتمع التونسي ولا تأخذ بعين الإعتبار تفاصيل الواقع المعيش، مرجعا الفشل في تحقيق مطالب الشعب إلى الإنفراد بالرأي وإسقاط القرارات والتشريعات عبر مؤسسات ضعيفة التمثيلية الشعبية وتعمل في إطار التعتيم وغياب التشاركية.
وعليه فقد دعى الحزب في بيانه السلطة إلى مراجعة منهج حكمها الذي لن يمكنها من تحقيق أي إصلاحات ولن يؤدِي بها إلا إلى مزيد تعميق الأزمات وتعريض البلاد إلى الخطر. معبرا عن إدانته لخطاب التفرقة والتقسيم وبث الأحقاد وإثارة النعرات الطبقية والجهوية وتوجيه الإتهامات الجماعية جزافا في وقت تحتاج فيه البلاد إلى خطاب الوحدة الوطنية وإعلاء صوت العقل والحكمة ورص الصفوف لمواجهة التحديات المستقبلية وطنيا ودوليا ويؤكد أن للتونسيات وللتونسيين من الذكاء ما يؤهلهم للفرز بين الغث والسمين وتحليل المعطيات المقدمة لهم من كل الأطراف بكل موضوعية في إطار ممارسة مواطنتهم بعيدا عن منطق التخوين والتشكيك.
كما طالب الحزب الحر الدستوري من وصفهم بأصحاب القرار بإحترام الحقوق والحريات المدرجة بالدستور النافذ حاليا وبالمعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس ويشدد على ضرورة إيقاف نزيف المظالم القضائية والإلتزام بضمان حق المواطنين في المشاركة في الشأن العام وفي رسم السياسات المستقبلية، داعيا كافة مؤسسات الدولة بإحترام إلتزاماتها تجاه الهياكل الأممية في مجال حقوق الإنسان تجنبا للإضرار بصورة تونس بين الأمم.
وختم الحزب بيانه بتذكير كافة التونسيين بموعد المسيرة التي سينظمها يوم الأربعاء 09 أفريل 2025 على الساعة العاشرة صباحًا (10:00س) بمناسبة إحياء الذكرى87 لأحداث 09 أفريل 1938 تحت شعار “الحريّة للتوانسة” والتي ستنطلق من مدخل شارع الحريّة بتونس من جهة البلفيدير وصولا إلى مقر الإذاعة التونسيّة. داعيا الجميع إلى الإنخراط في هذه التظاهرة بكثافة ويطالب السلطة باحترام الحق في التظاهر السلمي وتسهيل نفاذ المشاركات والمشاركين إلى مكان انطلاق المسيرة.
كاتب
