تداول مجلس وزراء انعقد أمس بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد في عدد من مشاريع القوانين والأوامر، من أهمها مشروع أمر يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمجلس الأعلى للتربية والتعليم ومشروع أمر يتعلق بتنظيم أعمال المجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وطرق سيرها إلى جانب مشروع أمر يتعلق بضبط مقدار المنحة الشهرية المخولة لأعضاء المجالس المذكورة وشروط إسنادها.
وأكد رئيس الدولة، أن هذا البناء متّسق مع مسار الثورة، وأن الشعب التونسي ماض إلى الأمام لتحقيق كل أهدافها ولإحباط مناورات كلّ من يحنّون إلى العودة إلى الوراء حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية.
كما تعرّض المجلس إلى عديد المواضيع ذات العلاقة بسير عدد من المرافق العمومية.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستباق والاستشراف في كل مجال لسدّ جميع المنافذ أمام كلّ من يسعون إلى افتعال الأزمات.
وبيّن أن من يقصّر في تحمّل مسؤوليته، لن يبقى دون مساءلة وهناك من هو قادر على تعويضه، فالوطنيّة والعطاء والفداء أفضل من كفاءة، هذا إن كانت بالفعل كفاءة، توظّف لخدمة دوائر الفساد ودوائر الخيانة والعمالة، مشددا على أن بالرّوح الوطنيّة الثابتة وبالعطاء دون حدود تُبنى الأوطان وتُحقّق الآمال والأهداف وفقا لنص البلاغ.
كاتب
