رئيس الجمهورية: ” الثورة التشريعية لا يمكن أن تكون بأنصاف الحلول أو بنصوص تُوضع ولا تجد طريقها بسرعة إلى التطبيق”

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أنّ الثورة التشريعية لا يمكن أن تكون بأنصاف الحلول أو بنصوص تُوضع ولا تجد طريقها بسرعة إلى التطبيق. فالنصّ ليس هدفا في ذاته بل هو الأداة للإطاحة بشرعية وإحلال أخرى مكانها فالثورات لا تقبل بأنصاف الحلول أو ببقايا شرعية غير مشروعة أطاح بها الشعب. جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري الأربعاء 02 أفريل 2025 بقصر قرطاج وفق بيان لرئاسة الجمهورية.

و في هذا الإطار شدد سعيد  على أنّ “الذين يُشيعون خطاب الأزمة هدفهم هو التشكيك والإرباك، فأحرى بهم أن يقترحوا حلولا لا أن ينشروا وهم يائسون بائسون خطاب الإحباط واليأس”.

كما أشار رئيس الدّولة إلى أنّ أعوان هؤلاء حان وقت إبعادهم عن مراكز القرار لأنّهم سدنة لمن يُملون عليهم تصرّفاتهم المفضوحة وتحاليلهم إن كان يصحّ عليها اسم تحاليل كمن لا يُفرّق بين الاستقرار السياسي والاستقرار الحكومي أو يعتمد أرقاما كاذبة تُصنع في الخارج وتُبثّ بكلّ وسائل البثّ والنشر في الدّاخل. ففي الداخل الشعب ابتذلهم وفي الخارج من جنّدوهم يحتقرونهم لأنّهم يرتمون في أحضان من يدفع لهم من الأموال أكثر.

وفي سياق متصل لفت رئيس الجمهورية على أنّ ما تحقّق يجب أن يستمرّ بسرعة أكبر “وأنّ ما سيُشيّد بعرق أبناء هذا الشعب العظيم سيزيد في فضحهم بعد أن فضحوا أنفسهم بأنفسهم ولم يعد يُسمع لسقوط أوراق التوت التي يبست وتكسّرت “