دعا وزير النّقل رشيد عامري, أمس الأربعاء إيجاد حلول عاجلة وأخرى استراتيجيّة لضمان استمرارية نشاط الشركة التونسية للملاحة وإعادة إشعاعها. جاء ذلك خلال زيارة أداها أمس الأربعاء إلى مقر الشركة التونسية للملاحة.
و وفق بلاغ صادر عن وزارة النقل اليوم الخميس 03 أفريل 2025, أكد العامري ضرورة إعادة التفكير في استغلال الأسطول الحالي خاصة منها سفن نقل البضائع, بما يمكّن من فرص الحصول على حصص جديدة من السّوق وذلك بالتوجه نحو موانئ على مسافات قريبة من الموانئ التونسية, في انتظار تجسيم الاستثمارات الجديدة بعنوان 2027. داعيا إلى توفير الموارد البشرية الضرورية بتكوينها في مختلف الاختصاصات لتأمين نشاط السفن.
كما شدد وزير النقل العزم على التصدي لكل ما من شأنه أن يعطل سير المرفق العام، مشدّدا على أن أي محاولة لضرب هذا المرفق الوطني أو لإلحاق الضرر بالمصلحة العامّة لن يمر دون محاسبة بعد تحديد المسؤوليات وفي أطر قانونية عادلة. وجاءت توصيات الوزير في إطار ما تم تسجيله من إخلالات، وبغاية تأمين السفرات البحرية دون تأخير وفقا للبرمجة المحدّدة،
و في سياق متصل أضاف رشيد عامري أن المسؤولية محمولة على عاتق الجميع دون استثناء في حماية الشركة التونسية للملاحة والحفاظ على ديمومتها من خلال المثابرة والمتابعة وإحكام المراقبة وحسن التصرّف والتخطيط المحكم لتنفيذ ما يتمّ وضعه من برامج واتخاذ القرار المناسب.
وجدّد التأكيد أنه لا تفريط في هذه المؤسسة العريقة ولا في غيرها من المؤسسات الوطنية للنقل.
كاتب
