سبع لتوميديا: “رابطة حقوق الإنسان تدعو السلطات التونسية إلى تكثيف جهودها لضمان سلامة التونسييين وحفظ كرامتهم”

قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال الدين السبع لتوميديا اليوم الخميس 03 أفريل 2025 إن موقف الرابطة لا يختلف عن موقع المجتمع المدني الرافض لطريقة معاملة المهاجرين التونسيين غير النظاميين المتواجدين بإيطاليا. مشيرا إلى أن مرصد رابطة حقوق الإنسان لرصد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات بصفة عامة وثق عدة شهادات و تقارير تثبت تعرض المهاجرين التونسيين غير النظاميين للعنف المادي والمعنوي من قبل قوات الأمن في بعض الدول الأوروبية على رأسها إيطاليا و فرنسا و ألمانيا.

وأضاف السبع أن تلك الانتهاكات قد طالت المهاجرين سواء خلال فترة احتجازهم أو خلال عمليات ترحيلهم القسري الجماعي, والذي يوصف بأنه غير قانوني أصلا. و أن طريقة الترحيل كانت مهينة لكرامة المواطن التونسي. وفي انتهاك صارخ لمقتضيات الإتفاقيات الدولية, خاصة اتفاقية جنيف و الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأمام هذه الانتهاكات الجسيمة تجاه المهاجرين التونسيين غير النظاميين, أكد نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان أن الرابطة تذكر بموقفها المبدئي بخصوص الحفاظ على حقوق المهاجر  بما فيهم المهاجرين غير النظاميين. رافضة رفضا قطعيا مسألة الترحيل القسري للمهاجرين أينما كانوا وتحت أي عنوان.

كما دعا السبع السلطات التونسية إلى تكثيف الجهود لضمان سلامة التونسيين وحفظ كرامتهم أينما وجدوا, على رأسها الحق في التنقل الذي تضمنته الاتفاقيات الدولية. كما طالب جمال الدين السبع الدولة التونسية بتوفير الدعم القانوني و القضائي للمهاجرين غير النظاميين بدول أوروبا , لمجابهة قرارات الترحيل ضدهم وهي قرارات قابلة للطعن في المحاكم الأوروبية, وهذا الحق ليس متوفرا حاليا للمهاجرين المرحلين قسريا.

و أمام قتامة الوضع, و صمت السلطات إزاء ما يحصل, طالب نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال الدين السبع بمصارحة الرأي العام و الكشف عن بنود الاتفاقيات الموقعة بين الجانب التونسي و الإيطالي بخصوص المهاجرين, و إلى معالجة المشاكل التي تتسبب في هجرة التونسيين إلى الخارج في قوارب الموت من جذورها.

و بين السبع أن شبكة حقوق الإنسان هي مؤسسة مترابطة دوليا و تنسق أعمالها في ما يخص أي انتهاكات. وفي هذا الصدد سيصدر اليوم بيانا للرابطة بشأن ما يقع للمهاجرين التونسيين غير النظاميين على التراب الأوروبي. مشددا على أن حقوق المهاجرين هي حقوق إنسانية و اخلاقية في المقام الأول. معتبرا أن المهاجرين غير النظاميين هم ضحايا الفقر و التجويع و الاستعمار و الاستغلال و التخلف و نهب الثروات