اصدر الحزب الجمهوري مساء اليوم الخميس 3 أفريل 2025 بيانا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايس بوك اكد من خلاله انه يتابع ببالغ الاستنكار ما تتعرض له الإعلامية والمحامية سنية الدهماني من استهداف سياسي فج عبر محاكمات جائرة بموجب المرسوم 54 بسبب تعبيرها عن رأيها وانتقادها للوضع الكارثي الذي تردّت فيه البلاد وإن حرمانها من كامل وقت الزيارة وإجبارها على خوض إضراب وحشي عن الطعام يمثلان انتهاكا صارخا لأبسط الحقوق الإنسانية ومؤشرا جديدا على نهج القمع والاستبداد الذي يعصف بالحريات في تونس على حد قولهم.
و اكد الحزب الجمهوري انه يدين بشدة هذه الممارسات القمعية التي تؤكد أن السلطة الحالية لا تتحمل أي صوت مخالف وتسعى إلى إخراس الإعلاميين وترهيبهم بالقضاء والتعليمات على حد تعبيرهم.
كما حمل الجمهوري السلطة التنفيذية والقضائية كامل المسؤولية عن سلامة سنية الدهماني وكل معتقلي الرأي، محذرا من العواقب الوخيمة لاستمرار سياسة التكميم والانتقام ، مؤكدا أن هذه المحاكمات ليست سوى محاولات بائسة لإخضاع الأحرار، لكنها لن تزيد إلا في تعرية الواقع الاستبدادي الذي يحاول النظام فرضه على التونسيين وفق ذات البيان.
و دعا الجمهوري كافة القوى الديمقراطية والمنظمات الحقوقية و التونسيين للتصدي لهذا الانحراف الخطير و إلى عدم الصمت أمام هذه الانتهاكات المتكررة ، معتبرا أن ما يحدث اليوم هو عودة مفضوحة إلى ممارسات الدكتاتوريات البائدة و مشرا أنه لا شرعية لأي نظام يعتقل أصحاب الرأي ويكمّم الأفواه بالقوانين الجائرة والمحاكمات الصورية على حد قولهم.
كاتب
