أعلنت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس اليوم السبت 29 مارس 2025, قرارها عقد الجلسات المعينة خلال شهر أفريل القادم، والمتعلقة بالقضايا الجنائية الابتدائية المنشورة بالدائرة الخامسة ( القطب القضائي لمكافحة الارهاب)، وفق إجراءات المحاكمة عن بعد. وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأرجعت رئاسة المحكمة هذا الإجراء، وفق ما ورد في إعلام موجه إلى رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس نشر على الصفحة الرسمية للفرع، الى وجود “خطر حقيقي”، ملاحظة أن هذه الإجراءات سوف تتواصل إلى أن يقع البت في القضايا المنشورة (حوالي 150 قضية)، ومن بينها ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”.
وذكرت أنه تم اتخاذ هذه القرارات استنادا الى الفصل 73 من القانون عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، والفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلق بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.
وكانت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس اتخذت قرارا مماثلا بالنسبة لجلسات شهر مارس الحالي، ومن بينها أولى جلسات المحاكمة في قضية ” التآمر “، يوم 4 مارس، ما أثار العديد من ردود الفعل، إذ رفضه المتهمون ولسان الدفاع والعديد من مكونات المجتمع المدني والسياسي.
وتمسك محامو الدفاع عن المتهمين إيقاف أولى جلسات المحاكمة عن بعد، إلى حين إحضار الموقوفين في القضية وكذلك الشهود إلى قاعة الجلسة.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت تأخير قضية ما يعرف ب”التآمر على أمن الدولة” إلى جلسة يوم 11 أفريل 2025 رفض مطالب الإفراج، وفق ما أفاد به مصدر قضائي مطلع لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
كاتب
