أعلنت إدارة دونالد الترامب الرئيس الأمريكي الجمعة 28 مارس 2025, رسميا حل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( يو أس ايد ) في إطار التخفيضات الكبيرة لمساعدات الولايات المتحدة إلى الخارج والتي أثارت استياء كثير من البلدان والمنظمات الإنسانية. وفق ما أوردته وكالة رويترز

وقالت رويترز أنه جاء في بيان صادر عن وزير الخارجية ماركو روبيو أن “وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (يو اس ايد) أبلغت اليوم الكونغرس بنيّتهما خوض عملية إعادة تنظيم تقتضي بنقل بعض مهام الوكالة إلى الوزارة بحلول الأول من شهر جويلية المقبل  وإلغاء مهام الوكالة الأخرى التي لا تتوافق مع أولويات الإدارة”. مما ينذر بنهاية الوكالة التي تعد هيئة تعمل بمليارات الدولارات حول العالم، وتعد ذراعا ناعما للولايات المتحدة.

هذا واتهمت إدارة الرئيس الأمريكي الوكالة بسوء إدارة أموال دافعي الضرائب، لتمويل برامج خارجية لا تخدم المصالح الأمريكية، في حين رد موظفو الوكالة الحاليون والسابقون وخبراء المساعدات، بأن الوكالة، رغم عيوبها، تلبي احتياجات إنسانية حيوية، وتعزز القوة الناعمة الأمريكية. حيث تحركت إدارة ترامب منذ الأسابيع الأولى من توليها السلطة لتفكيك الوكالة, وتجميد معظم المساعدات الخارجية بانتظار مراجعة شاملة للبرامج. ومنذ ذلك الحين، فصل آلاف الموظفين أو أحيلوا إلى إجازات، كما ألغيت عقود مساعدات بمليارات الدولارات.

ومن المتوقع أن يثير قرار إغلاق وكالة أنشأها الكونغرس دون تدخل السلطة التشريعية طعونا قانونية.

ووفقا لإشعار من الوكالة إلى الكونغرس، بقي أقل من تسعمئة موظف على رأس عملهم حتى الأسبوع الماضي.

وقد أدى تقليص موارد الوكالة إلى رفع دعاوى قضائية من منظمات الإغاثة وموظفيها، حيث وصف بعضهم رحلات العودة المروعة من الخارج، التي لم يحصلوا على تعويضات عنها.