أنترفيوحقوق

العيادي لتوميديا: تقدمنا بشكاية ضد متهمين رفضت المحكمة الإستماع إليهم سابقا في قضية الشهيد الزواري ولم نستلم بعد وصل في ذلك

عضو هيئة الدفاع المحامي عبد الرؤوف العيادي يتهم القضاء التونسي بالمماطلة وعدم الجدية في كشف المتورطين الحقيقيين في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري

حددت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 11 أفريل المقبل موعدا للنظر في ملف اغتيال الشهيد محمد الزواري ومن المنتظر أن تكون الجلسة مخصصة لمرافعات المحامين.

وفي هذا الصدد أكد عضو هيئة الدفاع المحامي عبد الرؤوف العيادي لتوميديا اليوم الجمعة 28 مارس 2025 أن الهيئة تقدمت  بشكاية جديدة لدى مكتب الضبط ضد الأشخاص الذين رفضت دائرة الاتهام الإستماع إليهم. و من بينهم أمني مورط في القضية من قبل تقرير صادر عن وزارة الداخلية. و رغم تقديم عريضة الشكوى منذ حوالي شهر ونصف, إلا أن هيئة الدفاع لم تتحصل بعد على استلام وصل في ذلك. 

و قد انتقد العيادي القضاء لعدم وجود الجدية المطلوبة في حسم هذه القضية ومحاولة تهميشها نظرا لثقل هذا الملف و الجهات والشخصيات المتورطة فيه وفق رأيه. و باعتبارها أيضا قضية سياسية تهم الأمن القومي و الجريمة المنظمة العابرة للحدود. جريمة كل الدلائل و التأكيدات تثبت تورط الكيان الصهيوني فيها, واصفا ما حدث للشهيد الزواري بأنه يدخل ضمن التصنيف القانوني “الإرهاب الدولي”. مستنكرا عجز السلطات التونسية المتعاقبة على مقاضاة الكيان المحتل على جرائمه ضد المواطنين التونسيين المدنيين السلميين.

و ذكر العيادي بأنه وفق قرار الإحالة فإن المتهمين في التخطيط للجريمة و تنفيذها للموساد الصهيوني و رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو. وهذه خطوط حمر بالنسبة للبعض في تونس و لا يريدون إثارة هذه القضية. كما انتقد عضو هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد محمد الزواري المحامي عبد الرؤوف العيادي الصمت المطبق من قبل الأحزاب و المنظمات الحقوقية التونسية لعدم إصدار أي بيان مساندة لقضية الشهيد.

و قد خلص العيادي إلى أن هيئة الدفاع و عائلة الشهيد ستنتظر نتائج المحاكمة التى سيصل إليها القضاء التونسي و في حال لم ينصف الشهيد الزواري فإن إمكانية التوجه للقضاء الدولي و المحاكم الدولية و الإقليمية وارد لإنصاف المواطن و المهندس الشهيد محمد الزواري. الذي تمت تصفيته على أرض بلاده بطريقة وحشية دون أي ذنب, وفق تعبيره.

ويذكر أن النيابة العمومية طلبت خلال الجلسة الفارطة المحاكمة فعارض محامو هيئة الدفاع عن الشهيد الزواري الطلب موضحين أن الملف غير جاهز للفصل, مطالبين بمزيد التأخير للاطلاع. وقد شملت الابحاث في ملف القضية 11 متهما جميعهم بحالة فرار، وأصدر القضاء بطاقات إيداع بالسجن في بعضهم إلا أنهم ظلوا متحصنين بالفرار.

وكان الشهيد محمد الزواري قد اغتيل بطلقات نارية أمام منزله في مدينة صفاقس بمسدس كاتم للصوت في 15 ديسمبر 2016.

كاتب

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى