أنترفيو
بن اسماعيل لتوميديا: السعر الحقيقي للفائدة المديرية لا يتجاوز 4 % ومازلنا على بعد 350 نقطة إضافية
على البنك المركزي أن يتحرك بسرعة وأن يحاول تخفيضها لانتعاش الاقتصاد التونسي
أكد الخبير المالي و الجبائي ياسين بن اسماعيل مساء اليوم لتوميديا في خصوص تخفيض البنك المركزي للفائدة المديرية أن هذا التخفيض سيكون له اثار ايجابية على الاقتصاد و الاستثمار في تونس.
مشيرا أن البنك المركزي، عندما قام مدة اربع سنوات بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية فأن هذه العملية سيؤثر مباشرة و تحد من التضخم المالي ، لكن المقاربة العلمية و المقاربة النظرية الجنيسة لتطابق الاسواق تؤكد أنه لا علاقة بين الفائدة المديرية والتضخم المالي فالفائدة المديرية تؤثر مباشرة على الاستثمار و سياسات البنك المركزي النقدية من سنة 2018 إلى اليوم لم تتغير مؤكدا ان هناك عديد التقارير التي تم رفعها الى رئاسة الجمهورية تشير أنه بعد 5 سنوات سيتم التخفيض في نسبة الفائدة المديرية.
نسبة الفائدة المديرية تؤثر على الاستثمار
و أوضح بن اسماعيل أن الدورة الاقتصادية تمثل جهاز الانتاج و جهاز الانتاج هذا يفضي إلى دخل و هذا الدخل ينقسم إلى قسمين الجزء المستهلك منه يسمى الاستهلاك والجزء الغير مستهلك يسمى الادخار و عن طريق هذا الادخار يتم تحديد الفائدة المديرية و هذا الادخار يسمى التشكل الخام لرأس المال الثابت وهو يمول الاستثمار الإضافي و هذا الاستثمار الإضافي بدوره يرجع إلى جهاز الانتاج وبالتالي فإن تمويل الإقتصاد لا يكون إلا من الداخل.
و حسب بن اسماعيل فان من اخطاء سياسات البنك المركزي التونسي الجسيمة هو كون الفائدة المديرية ترفعت بنسبة مشطة جدا و لو تمت المقارنة بين نسبة الفائدة مع الدول المجاورة نجد أنه في المغرب الفائدة المديرية لا تتجاوز 2.5 بالمائة و في الجزائر لا تتجاوز 2 بالمائة و في تونس 8 بالمائة و هي تسببت في الركود التضخمي .
وهذه السياسة التي اعتمدها البنك المركزي خلال السنوات الماضية كان لها تأثير سلبي على المؤسسات الاقتصادية و على الاستثمار وفق قوله.
مشيرا أن نسبة انخفاض ب 0.50 نقطة هي نسبة قليلة جدا و خاصة كون التضخم المالي منذ سنتين انخفض الى 6 نقاط و رغم ذلك البنك المركزي لم يقم بتخفيض الفائدة المديرية الا هاته السنة أي بعد مضي سنة على وجود محافظ جديد للبنك المركزي الذي تبين له أنه لا علاقة بين التضخم المالي و الفائدة المديرية.
بوادر انفراج و تواصل انخفاض الفائدة المديرية ينقل تونس الى مرحلة الاقلاع الاقتصاد
و اشار بن اسماعيل انه يتوقع خلال شهر أفريل ستنخض الفائدة الى 50 نقطة بالمائة أخرى و ستواصل الانخفاض الي شهر أوت ليصل الى الحد المعقول وهو 4 بالمائة خاصة و أنه في حالة الاقتصاد التونسي لا يمكن للفائدة المديرية ان تتجاوز 4 % وبالتالي فان ال350 نقطة المتبقية ستعطل عجلة النمو و تعطل الاستثمار الإضافي و ستعطل خلق الثروة .
و اعتبر بن اسماعيل ان هذا التخفيض استفاقة من البنك المركزي معربا عن أمله ان يتواصل الى ان تصبح الفائدة المديرية في حدود 4 بالمائة التي ستمكن من انتعاشة الاقتصاد التونسي الذي يمول من الداخل ، كما ان هذه العملية لها تداعيتها على المؤسسات الاقتصادية القائمة و على الاقتصاد الاضافي و على المؤسسات الناشية خاصة من الناحية المالية و كذلك على مستوى الأفراد قائلا ” السعر الحقيقي للفائدة المديرية لا يتجاوز 4 % ومازلنا على بعد 350 نقطة إضافية و على البنك المركزي أن يتحرك بسرعة وأن يحاول تخفيضها عن طريق سياسة المراحل عبر تخفيض شهري وتكون سنة 2026 سنة اقلاع حقيقي للاقتصاد التونسي.
Authors
