أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد الإثنين 24 مارس 2025, ضرورة القطع نهائيا مع دستور 2014 واعتماد أحكام الحالي الذي قطع مع سابقه.و بالتالي على آليات دستور 25 جويلية 2022 وروحه ومقاصده, في مقابل التخلص النهائي من الرواسب الحالكة لدستور 2014 وفق تعبيره. جاء ذلك خلال لقاء جمعه برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بقصر قرطاج.
و في هذا الصدد شدد سعيد على ضرورة أن يستبطن كلّ مسؤول لهذه الأحكام الجديدة التي أقرّها الشعب وأن يجتهد في كلّ لحظة وفي كلّ قرار من أجل تحقيق أهداف الشعب التونسي وانتظاراته في الحياة الكريمة، هذا فضلا عن العمل المستمرّ بهدف بلوغ التوازن المنشود بين خلق الثروة والنموّ الحقيقي للاقتصاد الوطني على أساس العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أنه يجب على كلّ مسؤول أن يكون في مستوى الأمانة التي يحملها في البذل والعطاء والتفاني غير المحدود.
كما أكّد رئيس الدّولة على أنّ العبرة ليست بالنّصوص وحدها فلا طائل من ورائها إذا وُضعت منقوصة ولا تقوم على مقاربات ومفاهيم جديدة فلا جدوى من نصوص مهما كانت طبيعتها ولا من مؤسسات مهما كان صنفها، تُثقل المالية العمومية ولا أثر لها في حيّز الواقع والتنفيذ.
وفي هذا السياق شدد رئيس الجمهورية على ضرورة وضع تصوّر جديد لعدد من الهياكل الإدارية بل وحتى إلغائها فكثيرة هي المكاتب إمّا أنّها شاغرة أو ملْئ بحافظات أوراق واضابير تراكم فوقها الغبار ولا يوجد داخلها أيّ إطار أو عون، هذا إذا كانت أبوابها مفتوحة.
فوجود إدارات كتلك المتعلقة بالعلاقة مع المواطن بالقصبة تُثقل كاهل الدّولة وتعكس العلاقة غير الطبيعية فأوْلَى أن تقوم الإدارة بدورها في كلّ قطاع لأنّ مهمتها هي خدمة منظورها بإحداث هياكل تقوم بتجميع الشكاوى وتُبقي هذه الشكاوى في الرفوف لمدة تتجاوز الأشهر والأعوام لن تؤدّي إلى حلّ بل يجب معالجة هذه القضايا بالقضاء على أسبابها، هذا إلى جانب أنّ عديد الإدارات الأخرى التي أنشئت ولا وجود لأيّ نفع من إنشائها سوى للّذين ينتفعون بمزايا الوظيف.
ومن يتشبّث بالامتيازات وينسى أو يتناسى واجباته فلا الدّولة في حاجة إليه ولا منظورو الإدارة سيجدون حلاّ لديهم. دولة المؤسسات لا تعني تعدّدها دون جدوى كما لا جدوى من تشريعات تُولد من رحم تشريعات لفظها الشعب.
وهناك عشرات الآلاف خاصة من أصحاب الشهائد العليا وحاملى الدكتوراه و المتحفزين لخوض معركة التحرير الوطني قادرون على تعويضهم والمساهمة الفعلية في البناء والتشييد انطلاقا لا من البحث عن الامتيازات ولكن شعورا منهم بالمسؤولية الوطنية.
وخلال اللقاء أكد رئيس الجمهورية انه لا تسامح مع أيّ مسؤول يُخلّ بواجباته. ولا يجتهد في تقديم الخدمات الضرورية لمنظوري الإدارة، هذا إلى جانب واجب التحفظ داخل الإدارة وخارجها.
كاتب
