
أكد نبيه ثابت رئيس لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و المرأة و الاسرة و ذوى الاعاقة بالبرلمان مساء اليوم لتوميديا ان اللجنة انطلقت اليوم في مناقشة القانون عدد 16 لسنة 2025 وهو القانون المتعلق بعقود الشغل والغاء المناولة .
و اشار ثابت أن العمل انطلق بالاستماع لجهة المبادرة وهو وزير الشون الاجتماعية مشيرا أن هذا القانون الذي ينتظره التونسيون و الذي سيساهم في ارساء الدولة الاجتماعية و في ارساء حقوق المواطنين .
و صرح ثابت أن هذا القانون يحتوي على اربع ابواب منهم الباب الاول الذي ينص على الغاء العقود المحددة بالزمن و بالمدة لتصبح كل العقود لا متناهية في المدة وهذا ما يجب أن يحدث لأنه لا يمكن أن يشتغل إنسان بعقد مدته ستة أشهر ثم يقع الاستغناء عنه و تعويضه بشخص اخر .
بالنسبة للعقود الموسمية فهي موجودة في القانون و قد فصلها في بابه أنه مثلاً هناك مهن تكثر في فترة معينة على غرار السياحة فانه تم تنظيم هذه العملية.
بالنسبة لعقود المناولة أكد ثابت أن هناك نوعان من المناولة وهما المناولة في العمل و المناولة في اليد العاملة و قد تم الغاء المناولة في اليد العاملة الذي يعتبر نوع من أنواع الرق لكن نجد نوعا اخر من المناولة في الخدمات او اسداء الخدمات و ستصبح شركات اسداء خدمات في مجالات معينة في وقت معين و هذا يرضي كل الاطراف لتحقيق العدالة الاجتماعية و المساواة بين كل الاطراف الشغلية و هذا هو روح القانون من اجل ارساء قوانين في سبيل الدولة الاجتماعية و دولة لصالح كل المواطنين التونسيين .