
مكن مشروع تحسين أداء شبكات توزيع المياه والبحث عن التسربات، منذ سنة من الشروع في تنفيذه، من الاقتصاد في 10 آلاف متر مكعب في اليوم، أي ما يعادل تقريبا استهلاك 70 ألف فرد في اليوم، بحسب ما أفاد به، الثلاثاء، المدير المركزي للاقتصاد في الماء بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، شوقي بن منصور لتوميديا.
وبين بن منصور، خلال انعقاد، لقاء حول “إدارة الطلب على المياه بين الحد من ضياع المياه واستعمال المياه غير التقليدية”، بوزارة الفلاحة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه، أن هذا المشروع الذي يمتد على خمس سنوات، يندرج ضمن استراتيجية الشركة في مجال الاقتصاد في الماء، ويمثل المكون الخامس ضمن المشروع الرئيسي لوزارة الفلاحة “الإدارة المتكاملة للموارد المائية في المناطق الريفية”.
وتتمثل أهداف المشروع، وفق بن منصور، في تحسين مؤشرات النجاعة التقنية، وأساسا، مردودية الشبكات وبالتالي تقليص فقدان المياه والمحافظة على الموارد المائية المتاحة وتعميم العد على مستوى المنظومات المائية والشبكات مع إحداث تقسيم لهذه الشبكات وإدماج تطبيقات إعلامية وهو ما يمكن من المتابعة المتواصلة لمختلف بياناتها.
كما يطمح المشروع، الممول بنسبة 70 بالمائة من قبل البنك الالماني للتنمية وإعادة الإعمار وبنسبة 30 بالمائة من ميزانية الدولة، لتطوير مجال الاقتصاد في الماء مع تكوين فنيين لفائدة الاقاليم المدرجة بالمشروع، في سبعة أقاليم وهي القيروان والقصرين وسيدي بوزيد ومدنين وتطاوين وقفصة وقابس، في انتظار أن يشمل كل من تونس الكبرى وصفاقس الكبرى.
وأبرز بن منصور، أن المشروع يعمل على تجديد الشبكات المتقادمة (1000 كلم من شبكات التوزيع)، وقنوات الجلب ذات القطر 600 مم و1000 مم، وتقسيم الشبكات واقتناء معدات وبرمجيات للمراقبة، إلى جانب استكمال رقمنة الشبكات وإدراجها ضمن المنظومة الجغرافية والبحث عن التسربات، وإصلاحها واقتناء معدات متطورة للبحث عن التسربات، وتكوين فرق مختصة في استعمالها، وتحسين العد على مستوى المنظومات المائية، الشبكات، عبر اقتناء 1000 عداد كهرومغناطيسي.
وأكد بن منصور، أنه تم إلى حد الساعة رقمنة ما يقارب 5500 كلم من الشبكة، وإدراج التطبيقات، التي تمكن من التحكم في مكونات البنية التحتية ومتابعة الكسور والتسربات ومتابعة ديون استهلاك الماء والرفع من نسق الاستخلاص (تجربة أولى بإقليم تطاوين).